وتعزّز أخيراً في السياسة العراقية نفوذ "عصائب أهل الحق" التي تصنفها واشنطن "إرهابية" ويتزعمها قيس الخزعلي الخاضع لعقوبات أميركية، بعدما فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة بـ27 مقعداً من أصل 329 في البرلمان.
ومنذ تسلمه منصبه في منتصف مايو (أيار)، تعهّد رئيس الوزراء علي الزيدي حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، في ملف ازداد حساسية مع تبدل المشهد الإقليمي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ثم الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.
وقالت العصائب اليوم الثلاثاء، في بيان إنها قررت تشكيل لجنة "تتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار فك الارتباط بتشكيلات (الحشد الشعبي) وحصر السلاح بيد الدولة".
وتشمل هذه الإجراءات أن يصبح "الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجيستية كافة" على "ارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".
في عام 2014، انضوت العصائب و"كتائب الإمام علي"، مع مجموعات عراقية مسلحة أخرى، في إطار "هيئة الحشد الشعبي" التي تشكلت استجابة لفتوى للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني لمحاربة تنظيم "داعش".
وأصبح "الحشد" في ما بعد جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية، إلا أنه يضم أيضاً ألوية تابعة لفصائل حليفة لإيران تتحرك بشكل مستقل.
وقال مصدر مقرب من الفصائل العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العصائب "لم تشارك في الحرب" الأخيرة، وهي "تعتبر حالياً أن العمل السياسي والوجود في الحكومة أهم من القتال".
وشرح مصدر ثانٍ مقرب من الفصائل أن إعلان العصائب اليوم الثلاثاء يعني أن "كل القرارات المتعلقة بألويتها في (الحشد الشعبي) ستصبح بيد رئيس الوزراء".
والخزعلي أحد قادة "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف مؤلف من أحزاب عراقية شيعية مقربة بدرجات متفاوتة من إيران وله أكبر كتلة في البرلمان الحالي.
وقال "الإطار" مساء أمس الإثنين، في بيان إنه يؤيد "مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين (هيئة الحشد الشعبي) وكل الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى في مايو الماضي أن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل من مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية.