وقال كاتس إن "المنشأة الجديدة على أراضي الأونروا ستشمل مكتبا للوزير ومتحفا للجيش ولفرع التجنيد".
وذكرت حكومة الاحتلال أن "مجلس أراضي إسرائيل" سيخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو 36 دونما لوزارة الأمن مباشرة ودون طرح عطاءات عامة.
وينطوي المشروع على إقامة مقر رسمي لوزير الأمن لإدارة العمليات من القدس، ومتحف يعرض فيه ما تصفه وزارة الدفاع بـ"تراث الجيش الإسرائيلي" مع مساحات لأنشطة تعليمية، بالإضافة إلى نقل فرع التجنيد العسكري في القدس إلى الموقع بحجة أن المبنى الحالي "لم يعد يلبي المتطلبات التشغيلية".
وأثارت الخطوة إدانات فلسطينية ودولية فور الإعلان عنها حيث وصف مكتب محافظ القدس والهيئات الحقوقية والفاعلات المحلية القرار بـ"التصعيد الخطير" و"الخرق الفاضح للقانون الدولي"، مشيرين إلى أن الأرض مؤجرة رسميا للأونروا منذ عام 1952 وأن تحويلها إلى منشأة عسكرية يمثل انتهاكا للحصانات والامتيازات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة.