البيان/وكالات: شهدت الأروقة الدبلوماسية في نيودلهي وواشنطن حراكاً مكثفاً انتهى بإعلان اتفاق تجاري بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وُصف بأنه خطوة مفصلية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. غير أن مراجعة بنوده تكشف عن تحولات عميقة في موازين المصالح والالتزامات المتبادلة.
وبموجب الاتفاق، خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الهندية من خمسين في المئة إلى ثمانية عشر في المئة، بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثة في المئة قبل اندلاع النزاعات التجارية الأخيرة. ورغم اعتبار التخفيض انفراجة نسبية، إلا أنه يرسخ مستوى ضريبياً أعلى مما كان معمولاً به سابقاً.
في المقابل، وافقت الهند على تصفير الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، ما يمنح المنتجات الأمريكية دخولاً كاملاً إلى السوق الهندية، في وقت تبقى فيه الصادرات الهندية خاضعة لضريبة عند دخولها الأسواق الأمريكية.
كما التزمت نيودلهي بشراء منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار، مقارنة بمستوى واردات لا يتجاوز 50 مليار دولار حالياً، ما يمثل زيادة تقارب تسعمئة في المئة. ويشمل الالتزام قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن تأثيره على ميزان المدفوعات وإعادة هيكلة أولويات الاستيراد.
ومن أبرز التحولات، موافقة الهند على وقف استيراد النفط الروسي، الذي كان يغطي نحو أربعين في المئة من احتياجاتها، والاتجاه نحو النفط الأمريكي والفنزويلي وفق الأسعار العالمية، ما قد ينعكس على كلفة الطاقة داخلياً.
في قطاعي المنسوجات والجلود، يُتوقع استمرار التحديات التنافسية رغم خفض الرسوم، بينما تبرز مخاوف في القطاع الزراعي مع فتح السوق أمام الشركات الأمريكية الكبرى، في ظل وجود نحو مئة وأربعين مليون عائلة تعتمد على الزراعة داخل الهند.
وأثارت سرعة إبرام الاتفاق وغموض بعض تفاصيله نقاشاً داخلياً حول أبعاده السيادية، خصوصاً في ما يتعلق بتعديل السياسات الجمركية وإعادة توجيه الشراكات التجارية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق قد يحقق استقراراً آنياً في العلاقات التجارية ويخفف من احتمالات فرض رسوم عقابية إضافية، إلا أن تداعياته الهيكلية على الاقتصاد الهندي ستظل محل متابعة في المرحلة المقبلة.