البيان/فرانس برس: أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما لصالح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقدم الطعون فتحي باشاغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى بدعوى أن دبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف دبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي دبيبة، صدور قرار لصالحه، وأشار عقب خروجه من المحكمة إلى أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن".
وتقدم دبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا والمقرب من المشير حفتر تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.وفسرت أطراف سياسية هذا الأمر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها دبيبة.
وعقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قدم عبد الحميد دبيبة إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.وأفضى الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير.