البيان/رويترز: حذّر ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، السبت، من أن أي محاولة لعرقلة تنفيذ قراره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية قد تشكل تحدياً لمرسومه الملكي، وذلك عقب تعليق السلطات إجراءات نقله إلى منزله رغم صدور أمر قضائي يسمح بذلك.
وقال السلطان إبراهيم، في بيان صادر عن القصر الملكي، إن أمر العفو الذي أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي «واضح وصريح وخالٍ من أي غموض»، مشدداً على ضرورة عدم استمرار الجدل بشأن تفسيره أو تأخير تنفيذه.
وكان من المقرر نقل نجيب، الجمعة، إلى منزله لاستكمال السنتين المتبقيتين من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، بعد أن دفع حزبه غرامة قدرها 50 مليون رنجيت ماليزي، تعادل نحو 12 مليون دولار، استجابة لأحد شروط العفو الملكي.
غير أن عملية النقل عُلّقت عقب إثارة مكتب المدعي العام تساؤلات بشأن التفسير القانوني للعفو الملكي والأمر القضائي الصادر بالسماح لنجيب بمغادرة السجن. وقال المكتب إنه يسعى إلى توضيح الجوانب القانونية للقضية، نافياً الاعتراض على العفو أو إلغاءه أو تعليق تنفيذه.
ويقضي نجيب عبد الرزاق عقوبة السجن منذ عام 2022، بعد إدانته في قضايا فساد وغسل أموال مرتبطة بفضيحة صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي، التي كشفت عن اختلاس مليارات الدولارات.
وتكتسب القضية أبعاداً دستورية وسياسية في ماليزيا، إذ يتمتع الملك بصلاحيات دستورية تشمل منح العفو، رغم أن دوره في النظام السياسي يغلب عليه الطابع الشرفي، فيما تتناوب على العرش تسع أسر سلطانية في البلاد.
كما تحظى المؤسسة الملكية بمكانة اجتماعية ودينية بارزة لدى الماليزيين، وتخضع التصريحات المتعلقة بالعائلة المالكة لقيود قانونية بموجب قوانين التحريض على الفتنة، ما يضيف حساسية إلى الخلاف الدائر حول تنفيذ قرار العفو وحدود صلاحيات المؤسسات التنفيذية والقضائية في التعامل معه.