هذا وتضمنت شروط آيزنكوت: "الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليبرالية قائمة على المساواة، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين دون استثناء، والإقرار بضرورة القضاء التام على القدرات العسكرية لحركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية".
في حين أثارت تلك الشروط تساؤلات بشأن فرص التوافق عليها، ومدى إمكانية الجمع بين هذه الاشتراطات ومشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، في ظل عجز المعسكرين الرئيسيين عن حصد الأغلبية البرلمانية، مقابل ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية.
علماً بأن الانتخابات أسفرت عن خريطة برلمانية معقدة لا تمنح الأغلبية المطلوبة وهي 61 مقعدًا من أصل 120 لأي من المعسكرين الرئيسيين. حيث حصد معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، بينما حققت الأحزاب العربية قفزة تاريخية بوصولها إلى 19 مقعدًا.
وفيما أبدى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة "راعم"، استعداداً للحوار بشأن هذه الشروط، أوضح عسكريون ومختصون، دلالات خارطة طريق آيزنكوت وفرص تشكيل الحكومة المقبلة ودور الأحزاب العربية المحوري فيها.