البيان/رويترز: كشفت وكالة رويترز أن توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير لدى تركيا، احتفظ بمصلحة مالية في مشروع عقاري تديره شركة «تي آي كابيتال»، التي سعى إلى إشراكها في مشروع لإعادة تأهيل خط أنابيب نفطي يربط العراق بسوريا، بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار دولار، ما أثار تساؤلات بشأن تضارب المصالح ومدى التزامه بقواعد الأخلاقيات الحكومية الأمريكية.
وبحسب التحقيق، تربط باراك علاقة تجارية طويلة الأمد بزياد غندور، مؤسس الشركة، إذ يمتلك المبعوث الأمريكي حصة في مشروع عقاري قرب سان فرانسيسكو تديره «تي آي كابيتال»، تتيح له الحصول على ما يصل إلى 20% من أرباحه. وأفادت مصادر مطلعة بأن باراك ضغط خلال اتصالات مع مسؤولين عراقيين وسوريين لإدراج الشركة ضمن مشروع خط الأنابيب، الذي يشارك فيه أيضًا تحالف يضم شركة «شيفرون» الأمريكية و«يو سي سي القابضة» القطرية.
ونقلت رويترز عن خبراء في أخلاقيات العمل الحكومي أن هذه العلاقة قد تثير مخاوف بشأن حياد المسؤولين واستغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة، مشيرة إلى أن باراك لم يحصل على إعفاء رسمي يتيح له التدخل في المسألة رغم ارتباطاته التجارية.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن باراك لا يملك أي مصلحة مالية في مشروع خط الأنابيب، وأن تحركاته تندرج ضمن السياسة الأمريكية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط، مشددة على التزامه بقواعد الأخلاقيات الحكومية.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس، بما يتيح نقل النفط العراقي إلى ساحل البحر المتوسط بعيدًا عن مضيق هرمز، في ظل الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة فيه. وتُقدّر تكلفة إعادة تشغيل الخط بنحو 15 مليار دولار، فيما قد تستغرق أعمال التأهيل أربع سنوات على الأقل.