ووفق أرقام أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد شارك نحو 256 ألف شخص في مسيرات اليوم، بينهم 56 ألفا في باريس.
من جهتهم، أعلن المنظمون عن مشاركة 450 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 100 ألف في العاصمة.
وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، تلقى الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الموارد لمدارسهم، دعما من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للانضمام إليهم في الشوارع، في باريس ونحو 30 مدينة أخرى.
وقد حضر جانبا من الوقفات الاحتجاجية فريق برلماني من الكتلة اليسارية يتقدمه زعيم التيار جان لوك ميلانشون.
واتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أبريل/نيسان المقبل، من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في 17 سبتمبر/أيلول الماضي من مدرسة سان إكزوبيري الثانوية في مدينة كريتاييه بضواحي باريس، حيث احتج مدرسون على نقص الموظفين والموارد التعليمية وظروف العمل.
وانضم طلبة إلى التحركات تضامنا مع المدرسين، قبل أن تتوسع الاحتجاجات لتشمل مؤسسات تعليمية أخرى، وسط شكاوى من اكتظاظ الفصول، وعدم تعويض غياب المدرسين بصورة منتظمة، وتدهور بعض المباني، وارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن طول أيام الدراسة وصعوبة إجراءات القبول الجامعي.
وتقول منظمات طلابية إن التحركات تهدف أساسا إلى تحسين جودة التعليم وضمان توفير الموارد اللازمة، في حين ترى السلطات أن بعض المطالب مشروعة، لكنها تتهم مجموعات متشددة باستغلال الاحتجاجات ودفعها نحو العنف، وهو ما تنفيه أطراف سياسية معارضة.
ومنذ انطلاق الحركة، جرى توقيف أكثر من 5 آلاف شخص، غالبيتهم العظمى من القاصرين، وأُصيب 215 طالبا بحسب الحكومة، وسُجّلت أكثر من 700 إصابة بين عناصر قوى الأمن، ونحو 100 إصابة بين العاملين في قطاع التعليم.
ودعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات الفرنسية إلى "وضع حد للقمع المفرط من الشرطة الذي سُجل في الأيام الأخيرة خلال احتجاجات الطلاب".
وقالت آن سافينيل-باراس من منظمة العفو الدولية: "إن الصور والشهادات التي انتشرت على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام الخطير للغاز المسيل للدموع والهراوات وأساليب حفظ النظام من الشرطة".