البيان/صحف: أظهر استطلاع حديث أجرته شركة فوكال داتا لصالح صحيفة فايننشال تايمز أن ٥٣٪ من الناخبين الأمريكيين المسجلين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، مقابل ٢١٪ قالوا إنها تحسنت و٢٦٪ لم يلحظوا تغيير.
وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري بين ٧ و١٠ أغسطس/آب وشمل ١٩١٣ ناخبًا مسجلًا بهامش خطأ يبلغ ٢٫٩ نقطة مئوية، اتساع التشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي؛ إذ قال ٦٤٪ إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل ٢٥٪ يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح.
وسجل ترامب أسوأ تقييماته في ملف التضخم وغلاء المعيشة، حيث رفض ٦٤٪ من الناخبين أداءه في هذا المجال، بينما أيده ٢١٪ فقط. كما قال ٥٥٪ إنهم لا يوافقون على أدائه الرئاسي، مقابل ٣٦٪ أبدوا تأييدهم له.
وتكتسب النتائج أهمية سياسية خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ تشير نتائج الاستطلاع إلى تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين بخمس نقاط عندما سُئل الناخبون عن الحزب الذي يرجح أن يصوتوا له في انتخابات مجلس النواب، بنسبة ٤٤٪ مقابل ٣٩٪.
ويشير الاستطلاع إلى أن الضغوط الاقتصادية باتت تمثل نقطة ضعف متزايدة لإدارة ترامب، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع ثقة المستهلكين. وكانت بيانات منفصلة نشرتها فايننشال تايمز هذا الأسبوع قد أظهرت تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بنسبة ٧٫٦٪ في أغسطس، مع تأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بصورة أكبر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
كما أظهر الاستطلاع تراجعًا في التأييد داخل القاعدة الجمهورية نفسها، وهو ما قد يزيد الضغوط على الجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر، التي يُنظر إليها عادة باعتبارها استفتاءً على أداء الرئيس والحزب الحاكم.
وأكد البيت الأبيض، في المقابل، أن إدارة ترامب تواصل تنفيذ ما وصفه بـ«أجندة القدرة على تحمل التكاليف»، مشيرًا إلى خفض أسعار الأدوية وإعادة الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة وخفض الضرائب.