البيان/صحف: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تحركات مصرية مكثفة تهدف إلى بلورة ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، عبر الدفع نحو نشر قوات استقرار دولية وإنشاء مناطق إيواء مؤقتة في رفح، في محاولة لتجنب حدوث فراغ أمني قد ينعكس على استقرار الحدود المصرية والقطاع.
وبحسب الصحيفة، تجري القاهرة مشاورات مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتسريع نشر قوات الاستقرار التي يُتداول بشأنها ضمن مبادرات دولية، معتبرة أن وجود هذه القوات قد يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة إعادة الاستقرار والإدارة المدنية.
وأضاف التقرير أن الاجتماعات التي استضافتها قبرص أخيراً ركزت على دعم لجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث، إلى جانب بحث إنشاء منطقة تجريبية في رفح تضم وحدات سكنية مؤقتة، مثل المنازل الجاهزة والكرفانات، لاستيعاب النازحين إلى حين تهيئة الظروف لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار الشاملة.
وفي الجانب الأمني، أوضح التقرير أن أبرز العقبات أمام تنفيذ الخطة تتمثل في الخلافات مع الدولة العبرية بشأن آلية عمل قوات الاستقرار الدولية، إذ تربط تل أبيب موافقتها بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بينما ترى القاهرة أن هذا الشرط قد يعطل أي تقدم في الترتيبات المطروحة، في ظل غياب توافق سياسي وضغط دولي كافٍ.
ووفقاً للصحيفة، فإن القاهرة تنظر إلى مشاركتها في أي قوة دولية باعتبارها ضرورة استراتيجية لمنع حدوث فراغ أمني على حدودها الشرقية، والحفاظ على دورها المحوري في إدارة ملف غزة، إضافة إلى الحد من احتمالات انهيار وقف إطلاق النار أو توسع المواجهات.
كما تحدث التقرير عن استعدادات لوجستية مصرية لدعم أي انتشار دولي محتمل، تشمل تجهيز بنى تحتية ومرافق قريبة من الحدود، إلى جانب مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وزيادة كمياتها وتحسين آليات توزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار التقرير إلى أن المناقشات شملت أيضاً إمكانية مشاركة دول مثل المغرب وكوسوفو ضمن قوات الاستقرار، في وقت لا تزال فيه طبيعة المشاركة الدولية وحجمها موضع نقاش، وسط تحفظات من بعض الدول بشأن قواعد الاشتباك، واعتراضات إسرائيلية على مشاركة أطراف بعينها، من بينها تركيا.
وتأتي هذه التحركات، وفق الصحيفة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بينما تسعى مصر إلى تثبيت التهدئة، ومنع انتقال تداعيات الصراع إلى حدودها، والحفاظ على دورها كوسيط رئيسي في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص القطاع.