البيان/متابعات: أقرّ الكنيست التابع للدولة العبرية، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل صهاينة، وذلك بأغلبية ٦٢ صوتًا مقابل ٤٨، في خطوة تُعدّ الأكثر تصعيدًا وإثارة للجدل في تاريخ التشريعات التي تستهدف الفلسطينيين.
القانون، الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، ينصّ على إعدام الأسرى شنقًا خلال ٩٠ يومًا من تثبيت الحكم، ومن دون إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة. كما يمنح رئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ لفترة لا تتجاوز ١٨٠ يومًا في “ظروف خاصة”.
وينصّ التشريع على تمييز واضح في آلية تطبيقه بين داخل الدولة العبرية والضفة الغربية، إذ يُعتمد الإعدام عقوبة أساسية في محاكم الضفة، مع صلاحية محدودة جدًا للمحكمة العسكرية باستبدال الحكم بالمؤبد، فيما يقتصر تطبيق القانون داخل الدولة العبرية على المتهمين “الذين ينفون وجود الدولة”.
مؤسسات الأسرى الفلسطينية اعتبرت المصادقة “تشريعًا للإبادة”، ودعت إلى إنهاء عضوية الكنيست في الاتحادات البرلمانية الدولية وفتح تحقيقات حول التعذيب داخل السجون. كما ذكرت الرئاسة الفلسطينية أن القانون يمثل "جريمة حرب" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
مراكز حقوقية داخل الدولة العبرية، بينها "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن"، تقدمت بالتماسات عاجلة إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون، معتبرة أنه عنصري، وغير دستوري، ويشرعن القتل بدم بارد، إضافة إلى أنه يسري بأثر رجعي بما يفتح الباب أمام “إعدامات جماعية” لمئات الأسرى.
وفي تحرك أوروبي لافت، حذّر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الدولة العبرية من عقوبات محتملة في حال بدء تنفيذ القانون، تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والعلمي. كما صدر بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أكد أن التشريع “ينطوي على تمييز منهجي ضد الفلسطينيين”.
ستة عشر مسؤولًا أمنيًا سابقًا في الأجهزة الصهيونية، بينهم رؤساء شاباك سابقون، نبّهوا من أن العقوبة لن تحقق الردع، بل قد ترفع مستوى العنف، وتعرض الصهاينة حول العالم للخطر.
يأتي هذا فيما تشير منظمات حقوقية فلسطينية إلى أن الدولة العبرية “لم تتوقف عمليًا” عن تنفيذ الإعدامات خارج القانون على مدى عقود، وأن التشريع الجديد يهدف إلى تثبيت نهج الانتقام السياسي بعد أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وليس إلى تحقيق الردع.