أرشيفية
أبدت النخب الصهيونية ارتياحاً عميقاً للاتفاق الذي توصل إليه الأردن مع الكيان الصهيوني بشأن ترتيبات تواجد المسلمين واليهود في الحرم القدسي الشريف، حيث عدت هذه النخب الاتفاق انتصاراً للموقف الصهيوني.
ونسفت نائبة وزير الخارجية الصهيوني تسفي حوطبيلي أهم ما جاء في الاتفاق وعده الأردن "انتصاراً" لموقفه والمتعلق بتعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعدم السماح لليهود في المسجد الأقصى.
وفي مقابلة أجرتها معها قناة التلفزة الصهيونية العاشرة أمس الإثنين، قالت حوطبيلي إن اليهود لن يكتفوا بالصلاة في "جبل الهيكل"(الاسم الذي يطلقونه على المسجد الأقصى)،بل سيرفعون العلم الإسرائيلي عليه أيضاً"، على حد تعبيرها.
واعتبرت حوطبيلي أن رفع العلم الصهيوني على الحرم القدسي الشريف "حق شرعي" للكيان الصهيوني على اعتبار أن الحرم يعد جزءاً من مناطق تخضع للسيادة الصهيونية.
من ناحيته قال يهودا غليك، القيادي في حزب الليكود الحاكم، وأحد أكثر المتحمسين لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى: إن الاتفاق يمنح اليهود الحق "الشرعي" في التواجد في "أكثر الأمكنة المقدسة بالنسبة لهم"، منوهاً إلى أن ما يعزز قيمة هذا الانجاز حقيقة أنه يأتي في ظل مباركة عربية.
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الصهيوني صباح الأحد الماضي، نوه غليك إلى حقيقة أن الأردن يعد المسؤول في نظر الكيان الصهيوني عن المقدسات الإسلامية في القدس، مما يزيد من أهمية إقرار الحكم في عمان بحق اليهود في التواجد على الحرم(يطلقون عليه جبل الهيكل).
ونوه غليك إلى أنه حسب الاتفاق، فأن اندفاع الآلاف من اليهود إلى باحات المسجد الأقصى "يفترض ألا تكون سبباً لاحتجاج الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه حسب الاتفاق فأن الأردن يفترض أن يقوم بشجب أي ردة فعل فلسطينية "عنيفة" ضد التواجد اليهودي في الحرم.
وسخر غليك، الذي تعرض لمحاولة اغتيال من قبل ناشط فلسطيني بسبب دوره في التخطيط للمس بالحرم، مما ورد في الاتفاق بشأن حق المسلمين وحدهم بالصلاة في الحرم، منوهاً إلى أن اليهود سيمارسون حقهم بالصلاة في المكان "على اعتبار أنه يمثل أكثر الأماكن القدسية بالنسبة لهم"، نافياً أن يكون لمن أسماهم "الغزاة المسلمين" أي حق في المكان.
وشدد غليك على أن الأولية بالنسبة له ولزملائه تتمثل في دفع أكبر عدد من اليهود من التوجه للحرم، منوهاً إلى أن وصول عشرات الآلاف من اليهود للحرم ستفرض واقعاً في المكان وستجعل دول العالم والإقليم تقر حقوق اليهود في المكان.
من ناحيته قال وزير الزراعة والاستيطان أوري أرئيل الذي قاد جميع حملات تدنيس الحرم القدسي حتى الآن إنه لن يتردد في في الصلاة في الحرم القدسي، مشدداً على أنه سيدنس الحرم قريباً جداً وسيقوم بالصلاة بالقرب من قبة الصخرة (المكان الذي يدعي اليهود أن الهيكل يتواجد أسفل منها) متعهداً بأن يقوم بنشر فيديو يوثق صلاته في المكان على موقعه الشخصي.
وخلال مقابلة أجرتها معه إذاعة "عروتس شيفع" التي تمثل المستوطنين، أمس الإثنين، أكد أرئييل أنه شرع بالفعل في إجراء اتصالات مع قيادات يهودية داخل الكيان الصهيوني وخارجه، سيما في الولايات المتحدة من أجل شن حملة دعائية لحث أكبر عدد من اليهود على التوجه للحرم.
وأضاف أرئيل أنه يتوجب استغلال الاتفاق مع الأردن الذي يمنح اليهود الحق في التواجد على الحرم من أجل "تثبيت حقائق على الأرض"، محذراً من التداعيات "الكارثية" لعدم استغلال الاتفاق بشكل مكثف من أجل إضفاء شرعية على تغيير الوضع القائم في الحرم مرة وللأبد.
ورداً على ما جاء على لسان كيري من أن نتنياهو تعهد بعدم السماح لليهود بالصلاة في الحرم، قال النائب يونا مجال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البيت اليهودي"، المشارك في اتئلاف نتنياهو الحاكم أنه لا توجد قوة في الدنيا قادرة على منع اليهود من الصلاة في جبل الهيكل الذي يمثل قدس أقداس اليهودية"، على حد تعبيره.
وبنبرة تشي بالاستخفاف بوعي المسلمين قال مجال في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية:" لا يحق للمسلمين الاعتراض على صلاتنا في جبل الهيكل، كما لا يحق للفرنسيين الاعتراض على صلاتنا في الكنس اليهودية المقاومة في أنحاء فرنسا".
من ناحيته قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء أمس أن الاتفاق يضمن لليهود الحق بمواصلة التوجه للمسجد الأقصى، كما كانت عليه الأمور قبل اندلاع عمليات المقاومة الأخيرة.
ونفى ديوان نتنياهو أن يكون تضمين الاتفاق مع الأردن بنداً نصب كاميرات مراقبة يهدف إلى التأثير على اليهود ومستقبل تواجدهم في الحرم، منوهاً إلى أن نصب هذه الكاميرات يساعد الأجهزة الأمنية والقضائية في تل أبيب على محاسبة الفلسطينيين "الذين يخلون بالنظام في المكان"، على حد تعبير البيان.
وفي السياق توقع ساحي نغبي، نائب وزير الخارجية ، والقيادي في حزب الليكود أن يفضي الاتفاق مع الأردن إلى تحسين من مكانة الكيان الصهيوني الدولية، مدعياً أن الاتفاق "سيساعد على تجريم الفلسطينيين في الساحة الدولية، على اعتبار أنه سيتم تقديم عرض مظاهر سلوكهم في الحرم على أنها مس باتفاق رعته الدولة العربية التي فوضتهاالسلطة الفلسطينية مهمة رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس".
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية، قال نغبي إن الاتفاق سيمنح الكيان الصهيوني الشرعية اللازمة لمواجهة موجة العمليات في القدس والضفة وداخل فلسطين 48.
إلى ذلك تبين أن الصهاينة يخططون لتوظيف الاتفاق مع الأردن في شن حرب لا هوادة فيها ضد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح.
وقال وزير الداخلية الصهيوني سيلفان شالوم أن الاتفاق الأردن لن يؤثر على الإجراءات التي قررت حكومته اتخاذها ضد الحركة.
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية أمس الإثنين، أوضح شالوم أن الكيان الصهيوني سيتذ إجراءات قانونية وإدارية لإخراج الحركة الإسلامية عن دائرة القانون بأسرع وقت ممكن.
ونوه شالوم إلى أن أخطر ما قامت به الحركة وقائدها الشيخ رائد صلاح هو اقناع قطاعات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأن الكيان الصهيوني يهدد لتدمير المسجد الأقصى، معتبراً أن سلوك الحركة حولها إلى تهديد إستراتيجي على الكيان الصهيوني.
وفي السياق، دعا جنرال صهيوني إلى استغلال الاتفاق من أجل تشديد الخناق على الحركة الإسلامية من أجل تقليص قدرتها على توظيف قضية المسجد الأقصى للمس بشرعية الوجود الصهيوني ذاتها.
وقال ليئور أكرمان، القائد السابق في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" إنه يتوجب القيام بسلسلة إجراءات سياسية وأمنية وإدارية واقتصادية لمحاصرة الحركة الإسلامية.
وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" أمس الإثين، قال أكرمان أنه يتوجب على تل أبيب سن قوانين والإعلان عن إجراءات طوارئ تساعد على محاصرة الحركة وتقليص فاعليتها، مشدداً على ضرورة تقليص قدرة الحركة على مواصلة العمل من خلال تجفيف منابعها ومنع وصول الأموال إلى مؤسساتها.
وحث أكرمان على وجوب اعتقال جميع قادة الحركة بتهمة التحريض والدعوة للتمرد على الكيان وفرض عقوبات بالغة القسوة ضدهم، حاثاً على توظيف سياسة الاعتقالات الإدارية بدون محاكمة من أجل توسيع دائرة الاعتقالات ضد نشطاء الحركة، مشدداًعلى ضرورة منع قيادات ونشطاء الحركة من ممارسة أي دور سياسي، وضمن ذلك التنافس في الانتخابات المحلية.
واعتبر أكرمان أن الاتفاق مع الأردن يتيح لتل أبيب المس بكل المؤسسات التابعة للحركة ومحاصرتها والحيلولة دون السماح لها بإقامة أي رابط مع الجمهور الفلسطيني، حاثاً الحكومة على عدم التردد في اعتقال أي شخصية متعاطفة مع الحركة إن كان له دور في "التحريض على الدولة".