الصهاينة يحولون مستوطناتهم في الضفة إلى مدن
ضمن مخطط واضح لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرع الكيان الصهيوني في إستراتيجية جديدة تقوم على تحويل مزيد من المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية إلى مدن.
وقد أعلن وزير الإسكان الصهيوني أوري أرئيل عن نيته تحويل مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية إلى مدن، وذلك لضمان استيعابها أعداد أكبر من اليهود، وفي الوقت ضمان تمكين الصهاينة من السيطرة على مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية.
وقال أرئيل إن تحويل المستوطنات إلى مدن يعني بشكل تلقائي اعتماد خطط بناء وتطوير جديدة تسمح بزيادة مساحات المستوطنات بشكل كبير، وتلزم الحكومة الصهيونية بمضاعفة الموازنات التي تضمن تطويرها، علاوة على أن هذا سيضمن استيعابها أعداداً أكبر من المهاجرين، مما يعني زيادة الثقل الديموغرافي لليهود في الضفة الغربية إزاء الفلسطينيين بشكل كبير.
ويرى مراقبون صهاينة أن تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن لا يقابل عادة بردات فعل دولية قوية، على اعتبار أن الكيان الصهيوني يدعي أن الأمر لا يعدو كونه قراراً إدارياً لتحسين ظروف حياة المستوطنين.
وتدل أسماء بعض المستوطنات المرشحة للتحول إلى مدن على توجه صهيوني بالغ الخطورة، حيث أن بعض هذه المستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية، مما يشكل دليلاً قوياً على نية الصهاينة الاحتفاظ بكل الضفة الغربية.
فمن بين المستوطنات المرشحة للتحول إلى مدينة، مستوطنة "بيت إيل"، التي تقع شمال مدينة رام الله، ومستوطنة "عوفرا" التي تقع في محيط مدينة بيت لحم.
ويذكر أن المستوطنات اليهودية الست التي تم تحويلها إلى مدن، حتى الآن هي مستوطنات تقع إما في تخوم مدينة القدس المحتلة، أو قريباً جداً من الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية و الكيان الصهيوني.
ويرى المراقبون الصهاينة أن انضمام الأحزاب الدينية الحريدية، ممثلة في حركة "شاس" وحزب "يهدوت هتوراة" للحكومة الجديدة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها سيوفر مناخاً سياسياً سيعزز من فرص تبني الحكومة الجديدة مخطط أرئيل بتحويل المزيد من المستوطنات إلى مدن.
ويذكر أن أربعة من أصل ست مدن استيطانية في الضفة الغربية يقطنها فقط المتدينون الحريديم، وهي:عموانئيل في أقصى شمال الضفة، "كريات سيفر"، و"موديعين عيليت"، تقعان غرب مدينة رام الله، و "بيتار عليت"، شمال غرب القدس، في حين أن المدينتين الاستيطانيتين التي يقطنها العلمانيون والمتدينون الصهاينة، هما: معاليه أدوميم، شمال شرق القدس، و"أرئيل"، جنوب غرب نابلس.
وقد اكتشف التيار الديني اليهودي الحريدي الطاقة الكامنة في الاستيطان في أرجاء الضفة الغربية، مع العلم أن هذا التيار لم يبد أي حماس للانتقال للإقامة في الضفة حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ويعزو حماس أتباع التيار الديني الحريدي للاستيطان في الضفة الغربية إلى عوامل اقتصادية واجتماعية.
و لا يساهم أتباع التيار الديني الحريدي في سوق العمل الصهيوني، مما جعلهم معنيين بأن يستغلوا المزايا الاقتصادية التي تمنحها الحكومة لليهود الذين يختارون الإقامة في الضفة الغربية، حيث يتم منحهم قروض إسكان طويلة الأجل، ناهيك عن قائمة كبيرة من المزايا على صعيد الخدمات، سيما التعليم والرفاه الاجتماعي والبنى التحتية، فضلاً عن الاعفاءات الضريبية. في الوقت ذاته، فأن الإقامة في مستوطنات حريدية خالصة يمنح أتباع هذا التيار العزلة الاجتماعية التي يرغب بها، حيث أنهم معنيون بتقليص مظاهر الاحتكاك مع القطاعات السكانية العلمانية.
وتبدي الحكومات الصهيونية المتعاقبة حماساً لاستيعاب المتدينين الحريديم في مستوطنات الضفة، على الرغم من الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يتطلبها الأمر وإلى جانب عدم أداء معظمهم الخدمة العسكرية في الجيش، لأنهم الأكثر إسهاماً في تعزيز الثقل الديموغرافي لليهود في الضفة الغربية.
ويذكر أن معدل الولادات للمرأة الحريدية اليهودية يبلغ 8 ولادات، وهذا ما جعل المدن الاستيطانية التي يقطنها الحريديم الأكثر نمواً من حيث تعداد السكان.
ويرى مراقبون في تل أبيب إن الاكتفاء بتحويل مستوطنات قائمة إلى مدن لا يعبر عن طموح نخب اليمين الصهيوني الحاكمة وقادة المستوطنين، فهؤلاء يتحينون الفرصة لتدشين مدن استيطانية جديدة.
ووقد أفصح الوزير أرئيل وقادة مجلس المستوطنات عن أنهم ينتظرون توفر الظروف السياسية والاقتصادية التي تسمح بإقامة أكبر مدينة استيطانية في الضفة الغربية، والتي سيطلق عليها "عير جانيم"، (مدينة الحدائق)، والتي يفترض أن تقام في قلب التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، بالقرب من بيت لحم.
ومن المؤكد أنه في حال تبنت الحكومة الجديدة مطالب قادة في "الليكود" وشركائه في الأحزاب اليمينية الأخرى بضم مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية، فأن هذا يعني توفير الظرف السياسي من أجل إقامة الكثير من المدن الاستيطانية في أرجاء الضفة.
وفي سياق متصل، وبعكس ما كانت تأمل السلطة الفلسطينية، فأن اتفاق "لوزان" الذي توصلت إليه الدول العظمى وإيران مؤخراً سيحفز الإدارة الأمريكية للعمل أكثر لإحباط تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية وسيدفع الرئيس أوباما لإفشال المخطط الفرنسي لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن اعتراف دولي بدولة فلسطين في غضون عامين.
فقد جاهر كبار قادة السلطة الفلسطينية على أن تسهم الخلافات العميقة وأزمة الثقة الحادة بين الرئيس أوباما نتنياهو في توفير الظروف المناسبة للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، على اعتبار أن أوباما أعطى الانطباع بأن واشنطن ستعاقب نتنياهو بعد أن تعهد خلال الحملة الانتخابية بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.
لكن على الرغم من مواصلة نتنياهو توجيه انتقادات حادة لاتفاق "لوزان"، فأن الرسائل التي تصل تل أبيب من واشنطن تفيد بأن حاجة أوباما لتسويق "لوزان" داخلياً تفرض عليه إبداء أكبر مظاهر التأييد للكيان الصهيوني في المحافل الدولية.
وقال رفيف دروكير، معلق الشؤون السياسية في قناة التلفزة الصهيونية العاشرة أن دوائر صنع القرار في تل أبيب باتت تعي أن أوباما المعني بتوفير الظروف الكفيلة بإقرار الاتفاق لن يكون مستعداً لإغضاب الأغلبية الجمهورية والمنظمات اليهودية، التي تعارض "لوزان" من خلال المس بمصالح الكيان الصهيوني.
وأوضح دوكير أن الكيان الصهيوني بات مطمئناً بأن الإدارة الأمريكية لن تسمح بتمرير المبادرة، مشيراً إلى أن الأمريكيين سيستخدمون حق النقض الفيتو في حال أصرت باريس على تقديم مشروع القانون.
ويذكر أن وزراء صهاينة عبروا قبل الإعلان عن اتفاق "لوزان" عن قلق شديد من إمكانية أن يأمر أوباما بتأييد مشروع القرار الفرنسي أو الامتناع عن التصويت.
وقد أقر وزير الاستخبارات الصهيوني يوفال شطاينتس بأن سماح واشنطن بتمرير مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمني سيمثل "زلزالاً سياسياً وإستراتيجياً" سيقلص من هامش المناورة أمام الكيان الصهيوني بشكل كبير.