العبادي يتنصل من حقوق السنة
دعا الحراك الشعبي في العراق المسؤولين والقيادات
السنية إلى اجتماع عاجل من أجل مناقشة تنصل حكومة حيدر العبادي من التعهدات التي
قطعتها للأطراف السنية، والتي مهدت لمشاركتهم في الحكومة، وخصوصاً قوانين تشكيل
القوات الأمنية في مناطقهم والعفو عن السجناء وإلغاء التمييز الحاصل في ملف اجتثاث
البعث.
وقال الحراك في بيان تلقت “البيان″ نسخة منه:
“ندعو السياسيين والمسؤولين في كافة مناصبهم إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة تنصل الحكومة
من التزاماتها تجاه ورقة المطالب، وأن يراجعوا بناء على ذلك جدوى استمرارهم في
العملية السياسية وحظور جلسات البرلمان دون أن يكون باستطاعتهم تقديم شيء.
وبيّن الحراك أن مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة
للعبادي من أجل تقديم مشروع قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام وإنهاء ملفات
الاجتثاث أوشكت على الانتهاء دون أن تقدم الحكومة شيئاً، مشدداً على أن الاستمرار
في التنصل من هذه الالتزامات من شأنه “إسقاط الشرعية الأخلاقية” عن حكومة العبادي.
وأوضح الحراك أن المماطلة والتسويف في تنفيذ
الوعود كانت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب السنية، متهماً إياها
بعدم السعي لإرضاء العرب السنة الذين تغص بهم السجون والمقابر وأضحوا بين التهجير
والإبادة الجماعية بأساليب التطهير الطائفي والتغيير الديموغرافي.
إلى ذلك، قال القيادي في الحراك الشعبي الشيخ أحمد
الشيخلي إن الدعوة للاجتماع والتي اتفق عليها أكثر من 50 من قيادات الحراك، جاءت
بعد التوصل إلى قناعة بأن حكومة العبادي غير جادة في تنفيذ الحد الأدنى من
تعهداتها التي قطعتها لممثلي المكون السني قبل تشكيل حكومتة في أيلول/ سبتمبر
الماضي.
وقال الشيخلي في تصريح لـ”البيان″ أن “المماطلة
واضحة في أهم نقطة، وهي “تشكيل حرس وطني من المناطق السنية”، حيث بدأت أطراف
التحالف الشيعي بالحديث عن استبدالها بتشكيل الصحوات أو قانون الخدمة الإلزامية
والتسليح العشوائي للعشائر، وهي جميعاً حلول ترقيعية يراد بها تجاوز المرحلة
الحالية”، موضحاً بأن “أطرافا في ائتلاف العبادي تتكلم عن عدم دستورية تشكيل الحرس
الوطني بعد ان اتفقت سابقاً مع الأطراف السنية على تشكيلة”.
ومن الجديد بالذكر أن الوضع الحالي هو مشابه
تماماً لما حصل مع حكومة نوري المالكي سنة 2010، والذي وقع على اتفاق أربيل مع
الأطراف الكوردية والسنية من أجل دعم حكومتة آنذاك، ولكنه تخلى عن جميع البنود وفي
مقدمتها تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية الذي كان من حصة السنة ولم يتم التطرق
إليه ثانية طوال مدة حكم المالكي.
من جهته، يرى المحلل السياسي الكوردي نوزاد صباح
أن حالة التذمر من وعود حكومة العبادي موجودة لدى الشارع الكوردي أيضاً، لافتاً
إلى أن دعم حكومة العبادي كان يستند إلى عدة نقاط منها إطلاق التخصيصات المالية
المستحقة لإقليم كردستان، ومنها رواتب الموظفين. وهذا الموضوع لم يشهد أي تطور
طيلة الفترة الماضية.
وأشار صباح في تصريح لـ”البيان″ إلى أن موضوع
المستحقات هو الأكثر أهمية وارتباطا بحياة الموظف الكوردي الذي لم يتسلم منذ ثلاثة
أشهر راتبه، وهذا الموضوع ولّد حالة استياء من أداء حكومة العبادي التي يرون فيها
تكرارا لما فعلة سلفه نوري المالكي، موضحاً بأن عدم حل هذا الملف وغيره سيزيد من
ضغط المواطن على المسؤول والسياسي الكوردي لاتخاذ مواقف جديدة.