المبحث الثاني: الأدلة من السنة النبوية 1-2
الرئيسية - أصول
وقواعد منهجية
المبحث الثاني
الأدلَّة من السُّنَّة النبوية
أرسل الله - سبحانه وتعالى - نبيه محمداً صلى
الله عليه وسلم ليكون بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً،
وأنزل عليه الكتاب العزيز، وآتاه مثله معه، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنَّه قال: «ألا إنِّي أوتيت القرآن ومثله معه»[1].
فكلُّ ما صحَّ ثبوته عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فهو حق وصدق لا ريب فيه، قال الله - تعالى -: {وَمَا
يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى 3 إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}
[النجم: ٣ - ٤].
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله
تعالى عنهما - قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد
حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرٌ يتكلم في الغضب والرضى؟! فأمسكتُ عن الكتاب،
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، وقال: «اكتب،
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق»[2].
من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -
رحمه الله تعالى -: «البيان التام هو ما بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنَّه
أعلم الخلق بالخلق، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق في بيان الحق، فما بيَّنه من
أسماء الله وصفاته وعلوِّه ورؤيته، هو الغاية في هذا الباب»[3].
وقال أيضاً: «الثواب على ما جاء به الرسول،
والنُّصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به،
والمعلِّّمين للنَّاس دينه، والحق يدور معه حيثما دار، وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم
له: أعلمهم بسنَّته وأتبعهم له، وكلُّ قول خالف قوله فهو إمَّا دينٌ منسوخ، وإمَّا
دين مبدَّل لم يُشرعْ قط»[4].
ولهذا ذكر ابن تيمية أن: «الناس عليهم أن
يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيُصدِّقوه فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر،
فهذا أصل السعادة وجماعها، والقرآن كلُّه يقرر هذا الأصل»[5].
وأكد ابن تيمية أنَّ السنة النبوية هي التي
تفسر القرآن، فقال: «سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفسر القرآن وتبينه،
وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنَّة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر
القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن للناس لفظ القرآن ومعناه»[6].
وبسبب هذه المنزلة العظيمة لسنَّة النبي صلى
الله عليه وسلم اهتم بها أهل السُّنَّة، وحرصوا على تنقيحها وتحريرها، وتمييز
صدقها من كذبها، ويشرح ابن تيمية الداعي لتنقيح السُّنَّة فيقول: «وبيننا وبين
الرسول مئون من السنين، ونحن نعلم بالضرورة أنَّ فيما ينقل النَّاس عنه وعن غيره
صدقاًً وكذباً، وقد روي عنه أنَّه قال: (سيُكذب عليَّ)، فإن كان هذا الحديث صدقاً،
فلا بدَّ أن يُكذب عليه، وإن كان كذباً فقد كُذب، وإن كان كذلك لم يجز لأحد أن
يحتجَّ في مسألة فرعية بحديث حتى يُبيِّن ما به يثبت، فكيف يحتج في مسائل الأصول
التي يقدح فيها في خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله المقربين،
بحيث[7] لا يعلم المحتج به
صدقه؟!.
وهو لو قيل له: أتعلم أنَّ هذا وقع؟ فإن
قال: أعلم ذلك، فقد كذب. فمن أين يعلم وقوعه؟! ويقال له: من أين علمت صدق ذلك،
وذلك مـمَّا لا يعرف إلا بالإسناد ومعرفة أحوال الرواة؟ وأنت لا تعرفه، ولو أنك
عرفته لعرفت أن هذا كذب.
وإن قال: لا أعلم ذلك، فكيف يسوغ لك
الاحتجاج بما لا تعلم صحته؟»[8].
وبيَّن في موضع آخر بأنَّه قد كُذب فعلاً
على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: «وقد وضع النَّاس أحاديث كثيرة مكذوبة على
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول، والأحكام، والزهد، والفضائل، ووضعوا
كثيراً من فضائل الخلفاء الأربعة، وفضائل معاوية»[9].
وللأهمية القصوى التي يراها ابن تيمية لتنقيح
المرويات، استطرد - رحمه الله تعالى - في بيان الطرق العلميَّة للتمييز بين الصدق
والكذب في المنقولات، وأسهب في شرح هذه القضية في أكثر من موضع في كتابه: (منهاج
السُّنَّة النبويَّة)[10].
من أجل ذلك حرص أهل السُّنَّة على تمييز
السُّنَّة وتنقيحها، فـ: «أهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين، ويعلمون كذب
الأحاديث الموضوعة، التي يجزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بها ذلك، مَن شَركهم فيها
علم ما علموه، ومن لم يشركهم لم يعلم ذلك، كما أنَّ الشهود الذين يتحملون الشهادة
ويؤدونها يعرف من جرَّبهم وخبرهم صدق صادقهم وكذب كاذبهم.
وباب المعرفة بأخبار النبي صلى الله عليه
وسلم وأقواله وأفعاله، وما ذكره من توحيد، وأمر ونهي، ووعد ووعيد، وفضائل لأعمال
أو لأقوام، أو أمكنة أو أزمنة، ومثالب لمثل ذلك، أعلمُ النَّاس به أهل العلم
بحديثه، الذين اجتهدوا في معرفة ذلك وطلبه من وجوهه، وعلموا أحوال نقلة ذلك،
وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وجمعوا بين رواية هذا وهذا
وهذا، فعلموا صدق الصادق، وغلط الغالط، وكذب الكاذب.
وهذا علم أقام الله له من حفظ به على
الأمَّة ما حفظ من دينها، وغير هؤلاء لهم تبع فيه: إمَّا مُستدل بهم، وإمَّا
مُقلِّد لهم، كما أنَّ الاجتهاد في الأحكام أقام الله له رجالاً اجتهدوا فيه، حتى
حفظ الله بهم على الأمَّة ما حفظ من الدين، وغيرهم لهم تبع فيه: إمَّا مستدل بهم،
وإمَّا مُقلِّد لهم»[11].
ويصف شيخ الإسلام ابن تيمية أهل الحديث
بأنَّهم قد: «كملت خبرتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، وصدقهم في
التبليغ عنه، وصار هواهم تبعاً لما جاء به، فليس لهم غرض إلا معرفة ما قاله،
وتمييزه عمَّا يُخلط بذلك من كذب الكذابين، وغلط الغالطين، كأصحاب الصحيح، مثل:
البخاري، ومسلم، والإسماعيلي، والبرقاني، وأبي نعيم.. وما صححه أئمة أهل الحديث
الذين هم أجلُّ من هؤلاء أو مثلهم، من المتقدِّمين والمتأخرين، مثل: مالك، وشعبة،
ويحيى بن سعيد.
فإذا تدبر العاقل الأحاديث الصحيحة الثابتة
عند هؤلاء وأمثالهم، عرف الصدق من الكذب؛ فإنَّ هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك،
وأشدهم رغبة في التمييز بين الصدق والكذب، وأعظمهم ذبَّاً عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فهم المهاجرون إلى سنَّته وحديثه، والأنصار له في الدين، يقصدون ضبط ما
قاله وتبليغه للناس، وينفون عنه ما كذبه الكذَّابون، وغلط فيه الغالطون، ومَن
شَركهم في علمهم علم ما قالوه، وعلم بعض قدرهم، وإلا فليُسلِّم القوس إلى باريها،
كما يُسلِّم إلى الأطباء طبَّهم، وإلى النحاة نحوهم، وإلى الفقهاء فقههم، وإلى أهل
الحساب حسابهم، مع أنَّ جميع هؤلاء قد يتفقون على خطأ في صناعتهم، إلا الفقهاء
فيما يفتون به من الشرع، وأهل الحديث فيما يفتون به من النقل، فلا يجوز أن يتفقوا
على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق؛ بل إجماعهم معصوم في التصديق والتكذيب بأخبار
النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنَّ إجماع الفقهاء معصوم في الإخبار عن الفعل،
بدخوله في أمره أو نهيه، أو تحليله أو تحريمه»[12].
وقال أيضاً: «المنقولات فيها كثير من الصدق
وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع
إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو
من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطبِّ وغير ذلك، فلكلِّ علم رجالٌ
يُعرفون به، والعلماء بالحديث أجلُّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلة،
وأكثرهم ديناً. وهم من أعظم النَّاس صدقاً وأمانة، وعلماً خبرة، فيما يذكرونه من
الجرح والتعديل، مثل: مالك، وشعبة، وسفيان، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي،
وابن المبارك، ووكيع، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وابن
معين...»[13].
ملامح منهج الرافضة:
أما ذلك المنهج الشامخ المتكامل لأهل
السُّنَّة، تقاصر الرافضة وتخبطوا في ذلك، وتفرَّدوا في هذا الباب بصفات عديدة،
منها:
أولاً: الجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم:
لا شك بأنَّ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
في سلمه وحربه، وفي حضره وسفره، وفي ليله ونهاره، وفي جدِّه وهزله، وفي كلِّ شأن
من شؤونه، هي الممارسة العملية الصادقة التي تترجم تلك المثل والقواعد النظرية
التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله - تعالى -: {لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّـمَن كَانَ يَرْجُو
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}
[الأحزاب: 21].
ومع هذه المنزلة الكبيرة لسيرة النبي صلى
الله عليه وسلم إلا أنَّ الرافضة لم يهتموا بدراستها وتدبرها، قال ابن تيمية -
رحمه الله تعالى -: «ولا ريب أنَّ هذا الرافضي ونحوه من شيوخ الرافضة من أجهل
النَّاس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأموره ووقائعه، يجهلون من ذلك
ما هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة، ويجيئون إلى ما وقع فيقبلونه
ويزيدون فيه وينقصون، وهذا القدر وإن كان الرافضي لم يفعله، فهو فعل شيوخه وسلفه
الذين قلَّدهم،ولم يُحقق ما قالوه، ويراجع ما هو المعلوم عند أهل العلم المتواتر
عندهم والمعلوم لعامتهم وخاصتهم»[14].
وقال في موضع آخر بعد أن نقل كلاماً ذكره
ابن المطهر: «هذا الكلام يدلُّ على أنَّ قائله من أجهل النَّاس بمغازي رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأحواله، والجهل بذلك غير منكر من الرافضة فإنَّهم من أجهل النَّاس
بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم تصديقاً بالكذب فيها، وتكذيباً بالصدق
منها»[15].
ثانياً: الجهل بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وقلَّة عنايتهم بها وضعفهم في معرفة الصحيح من السقيم:
قال ابن تيمية: «.. فإنَّ الرافضة في الأصل
ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النَّظر والمناظرة، ومعرفة الأدلَّة، وما يدخل فيه من
المنع والمعارضة، كما أنَّهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار
والتمييز بين صحيحها وضعيفها،وإنَّما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة
الإسناد وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب بل وبالإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على
نقل مثل أبي مخنف لوط بين يحيى وهشام بن محمد السائب، وأمثالهم من المعروفين
بالكذب عند أهل العلم، مع أنَّ أمثال هؤلاء هم من أجلِّ من يعتمدون عليه في النقل،
إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممَّن لا يُذكر في الكتب ولا
يعرفه أهل العلم بالرجال»[16].
وقال أيضاً عن نقلة الحديث عند الشيعة: «من
أين لكم أنَّ الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوهم
ولم تعلموا أحوالهم، ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يُميِّز بها
بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها؟! بل علمكم بكثير مـمَّا في أيديكم
شرٌّ من علم كثير من اليهود والنصارى بما في أيديهم..». إلى أن قال: «والحجج السمعية
إمَّا نقلٌ كاذب، وإمَّا نقل صحيح لا يدل، وإمَّا قياس فاسد، وليس للرافضة وغيرهم
من أهل الباطل حجَّة سمعية إلا من هذا الجنس، وقولنا: نقلٌ، يدخل فيه كلام الله
ورسوله، وكلام أهل الإجماع عند من يحتج به، فإنَّ الرافضة لا تحتج بالإجماع،
والأفعال والإقرار والإمساك يجري مجرى ذلك»[17].
ثالثاً: تعمّد الكذب في النقل والرواية لتقرير مذهبهم الباطل:
ذكر ابن تيمية أنَّ الرافضة تعدوا منزلة
الجهل بصحيح السُّنَّة إلى اختلاق المرويات، الكذب في النقل، حيث قال: «وقد اتفق
أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أنَّ الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم
قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب»[18].
وقال في موضع آخر: «وليس في الطوائف
المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراءً للكذب على الله وتكذيباً بالحق من المنتسبين إلى
التشيع، ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مـمَّا يوجد فيهم»[19].
وقال أيضاً: «فمن جرَّب الرافضة في كتابهم
وخطابهم: علم أنَّهم من أكذب خلق الله، فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل
أن يعرف صدق النقل..؟!»[20].
ووصف الرافضة بأنهم: «أعظم الطوائف كذباً
على الله، وعلى رسوله، وعلى الصحابة، وعلى ذوي القربى، وكذلك هم من أعظم الطوائف
تكذيباً بالصدق، فيُكذِّبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول
الصريح»[21].
وقال يخاطب الرافضة: «وأمَّا أنتم: فجمهور
المسلمين دائماً يقدحون في روايتكم، ويبيِّنون كذبكم، وأنتم ليس لكم علم بحالهم،
ثم قد عُلم بالتواتر الذي لا يمكن حجبه: كثرة الكذب وظهوره في الشيعة من زمن عليّ
وإلى اليوم..» إلى أن قال: «.. وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاء والمسلمون
والتجار والعامة والجند، وكلُّ من عاشركم وجرَّبكم قديماً وحديثاً، أنَّ طائفتكم
أكذب الطوائف، وإذا وجد فيها صادق، فالصادق في غيرها أكثر، وإذا وجد في غيرها
كاذب، فالكذب فيها أكثر. ولا يخفى هذا على عاقل منصف، وأمَّا من اتبع هواه فقد
أعمى الله قلبه، ومن يُضلل الله فلن تجد له وليَّاً مرشداً»[22].
وقال ابن تيمية: «ونحن وإن كنا بينّا كذب
كثير مـمَّا ينقله هذا الرافضي، فمعلوم أنَّ كثيراً مـمَّن ينقل ذلك لم يتعمد
الكذب، لا هذا ولا نحوه، لكن وقع إما تعمداً للكذب من بعضهم، وإما غلطاً وسوء حفظ،
ثم قبله الباقون لعدم علمهم ولهواهم، فإن الهوى يعمي ويصم، وصاحب الهوى يقبل ما
وافق هواه بلا حجة توجب صدقه، ويردُّ ما خالف هواه بلا حجة توجب ردَّه. وليس في
الطوائف أكثر تكذيباً بالصدق وتصديقاً بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته
الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل
العلم»[23].
ويذكر ابن تيمية في موضع آخر أنَّ من كذب
الرافضة في النقل: كذبهم في نسبة بعض النصوص المكذوبة لبعض كتب السُّنَّة، فقد ذكر
ابن المطهر الرافضي حديثاً ونسبه إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل، وذكر أن نحوه في
الصحيحين، فردَّ عليه ابن تيمية بقوله: «قوله: إن أحمد روى هذا في مسنده: كذب
بيِّن، فإنَّ هذا مسند أحمد موجود، به من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديث،
وأظهر من ذلك كذباً: قوله: إن نحو هذا في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض
ذلك، ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال بكتب أهل العلم، لا يطالعونها ولا يعلمون
ما فيها، ورأيت بعضهم جمع لهم كتاباً في أحاديث من كتب متفرقة، معزوة تارة إلى
الصحيحين، وتارة إلى مسند أحمد، وتارة إلى المغازلي، والموفق خطيب خوارزم،
والثعلبي وأمثاله، وسمَّاه: الطرائف في الردِّ على الطوائف. وآخر صنَّف كتاباً لهم
سمَّاه: العمدة، واسم مصنفه ابن البطريق..»[24].
المبحث الثاني: الأدلة من
السنة النبوية 1-2
المبحث الثاني: الأدلة من
السنة النبوية 2-2
[1] أخرجه: أحمد (60/8)،
وأبو داود رقم (4604)، والترمذي (2660).
[2] أخرجه: أحمد (2/162 و
192)، وأبو داود رقم (3646)، وقال ابن حجر في الفتح (1/207): «لهذا طرق يقوي بعضها
بعضاً».
[3] (3/352).
[4] (5/233).
[5] (2/154).
[6] (4/176).
[7] هكذا في المطبوع، ولعل
الصواب: بحديث.
[8] (7/61-62).
[9] (7/312).
[10] انظر: (7/34-43 و
419-449).
[11] (7/422-423)، وانظر ما
بعدها.
[12] (8/417-419).
[13] (7/34-35).
[14] (8/297 - 298).
[15] (8/535).
[16] (1/58 - 59).
[17] (7/412 - 419).
[18] (1/59).
[19] (2/34).
[20] (2/467).
[21] (7/193).
[22] (7/412 - 413).
[23] (6/302).
[24] (7/96).