هل ستصبح الصين القوة العظمى التكنولوجية في العالم؟

تركز الصين في تنافسها على الريادة العالمية على تطوير المجالات التكنولوجية، ويبدو أنها تقترب من أي وقت آخر لتحقيق حلمها، حيث وضعت الصين خططها الاستراتيجية منذ ما يقارب العقدين، فهل تستطيع حقًا إزاحة أمريكا لتكون مصدر التكنولوجية الحديثة في العالم؟

إعداد مجلة البيان

بواسطة مسعود أوزكان[1]

في البيئة الدولية المشحونة اليوم، توفر الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات وتكنولوجيا الكم وتكنولوجيا الفضاء بشكل عام مزايا استثنائية للدول وتشكل منافسة القوة العالمية. بدأت الصين، التي جذبت الانتباه من خلال استثماراتها وسياساتها في هذه المجالات، في الظهور كخصم مهم للولايات المتحدة.

تهدف الصين إلى الاستفادة من الفرص السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية التي توفرها التقنيات المبتكرة لتصبح رائدة العالم في مجال التكنولوجيا. تهدف استراتيجية الصين، التي تعمل فيها جميع آليات الدولة الصينية معًا، إلى زيادة الدعم للشركات المملوكة للدولة، وإعطاء الأولوية لأنشطة البحث والتطوير، وضمان التصنيع عالي التقنية، وتعزيز برامج الابتكار. لكن ماذا يعني هذا النهج الذي أثار قلق الدول الغربية مؤخرًا؟

البراغماتية التكنولوجية في الصين

في أوائل عام 2006، أعلن مجلس الوزراء الصيني أنه يرى التكنولوجيا المبتكرة كخيار استراتيجي ضمن الخطة الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا (2006-2020). في هذا السياق، بدأت الصين، التي تركز على تعزيز قدراتها في مجالات مثل الطائرات بدون طيار والفضاء، في نشر استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بما يتماشى مع خطط التنمية الخمسية. في إطار برنامج 973، الذي بدأ في عام 2009 بتنسيق من وزارة العلوم والتكنولوجيا، زادت الصين من دعمها للعديد من البرامج العلمية، بما في ذلك تكنولوجيا الكم، وتقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، والقدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وأنظمة التشغيل الآلي. والروبوتات.

ركزت الصين، التي قننت أهدافها التكنولوجية في عام 2015 عندما أعلنت عن خططها "صنع في الصين 2025" و Internet Plus، بشكل خاص على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، والبيانات الضخمة. يوفر التطور التكنولوجي أيضًا فرصًا اقتصادية واسعة النطاق للصين، على الرغم من استمرار التحديات في تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة وزيادة حصتها في السوق. في مواجهة ممثل مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل الولايات المتحدة، يحاول صانعو السياسة الصينيون زيادة قدرة الصين وأن يصبحوا لاعبًا يمكنه التنافس في السوق العالمية مع شركات مثل Alibaba و Tencent و Baidu و Huawei و Xiaomi.

الغرض الآخر من استثمارات الصين في التكنولوجيا المبتكرة هو دمج هذه القدرات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في المجال العسكري. بدأت الصين في عهد الرئيس "شي جين بينغ" إصلاح جيش التحرير الشعبي (PLA) في عام 2015 كجزء من سياسة التكامل المدني والعسكري، ومنذ ذلك الحين حسنت قدرات قوات الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي في مجالات عدة منها الفضاء والحرب الإلكترونية والحرب الإلكترونية، تهدف الصين أيضًا إلى تطبيق عقيدة عسكرية جديدة تقوم على المنافسة في الفضاء والحروب المستقبلية.

تماشياً مع هذه العقيدة وهدف إعادة هيكلة القوات المسلحة، فإن الشركات المملوكة للدولة وشركات التكنولوجيا الخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث في شراكة مع الجيش الصيني. في هذه المرحلة، تبرز تكنولوجيا الكم، والقدرات الإلكترونية، وبرامج الفضاء، والأتمتة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية لاستراتيجية التكامل المدني العسكري في الصين. منحت الصين، التي أنشأت اللجنة المركزية للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة في عام 2017 لتنسيق سياسات التكامل المدني العسكري، لهذه اللجنة صلاحيات واسعة لتحديد الاحتياجات وتوريدها.

سعت الصين، التي أرسلت قمرًا صناعيًا كميًا إلى الفضاء في عام 2016 لزيادة قدراتها العسكرية، إلى فرص تحسين قدراتها الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع واكتساب ميزة على المنافسين العالميين. وبالمثل، بدأت مجموعة 360 Enterprise Security Group الصينية، وهي أول مركز للابتكار في مجال الأمن السيبراني المدني والعسكري في البلاد، في إنشاء أنظمة دفاع إلكتروني لتلبية الاحتياجات العسكرية.

منافسة عالمية في ظل التكنولوجيا المبتكرة

بالنسبة لواشنطن، أصبحت القدرة التكنولوجية المتزايدة للصين إحدى القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية مع بكين. نظرًا لرغبة صانعي القرار الأمريكيين في الحفاظ على ريادة واشنطن العالمية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، أصبح التكامل المدني والعسكري في بكين وتطوير تقنيات الاستخدام المزدوج تحديات حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك، في وقت مبكر من عام 2010، تبنت واشنطن في ظل إدارة أوباما استراتيجية للحد من الصعود الاقتصادي السريع للصين. بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، تبنى سياسة أكثر عدوانية تنطوي على عقوبات اقتصادية وتكنولوجية. لقد ألحقت السياسة القائمة على العقوبات خسائر كبيرة بالشركات الصينية مثل Huawei. تستمر سياسة واشنطن لمحاربة الصين في عهد الرئيس جو بايدن، على الرغم من اختلاف الأساليب.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن سياسة واشنطن تجاه الصين ليست واضحة بعد. ومع ذلك، يمكن تمييز أربعة معايير أساسية: الحفاظ على قيادتها التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية. الحد من نفوذ الصين في سوق التكنولوجيا من خلال تعميق التعاون مع حلفائها؛ إنتاج تقنيات بديلة؛ وبناء هيكل سياسي تقني ضد منافسيها.

على سبيل المثال، يُعد تركيز الناتو الوثيق على الصعود التكنولوجي للصين مؤشرًا مهمًا على قلق الغرب. تم تشجيع الشركات الغربية على الحد من التعاون مع الصين، وفي بعض الحالات، تم تشريع القيود. كما بُذلت جهود للحد من استحواذ بكين على الشركات الغربية.

ومع ذلك، فإن ظروف ومجالات المنافسة في عالم اليوم لا تستند فقط إلى النموذج الأمني. تتفاعل المؤسسات والجهات الفاعلة في النظام العالمي الحالي عن كثب مع الصين. بعبارة أخرى، في البيئة التنافسية اليوم، لا يوجد هيكل ثنائي القطب. يتعين على العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها، التفاعل مع الصين في مجالات متنوعة. هذا الوضع يعقد نطاق ومستقبل الحملة المعادية للصين.

علاوة على ذلك، لا تقتصر المنافسة التكنولوجية على المساحات المادية أو الجيوسياسية فقط. تتجاوز البيئة التنافسية الدول والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة الأخرى لتشمل مجالات المعلومات والبيانات. هذه المنافسة في الفضاء الرقمي ليست منطقة حيث يمكن للدول أو الحكومات أو الجهات الفاعلة الأخرى - حتى تلك المهيمنة - ممارسة هيمنة مباشرة. يزيد هذا الموقف من أهمية المناقشات حول مستقبل البيئة التنافسية اليوم.

الرابط الأصلي:

https://nationalinterest.org/blog/techland-when-great-power-competition-meets-digital-world/will-china-become-world%E2%80%99s-technology

[1] مسعود أوزكان حاصل على درجة الدكتوراه. طالب في معهد الشرق الأوسط بجامعة صكاريا يدرس كيف ستشكل التقنيات المبتكرة الأمن والمنافسة الدولية.