في الثمانين من عمرها، هل انتهى دور الأمم المتحدة؟

في 26 يونيو عام 1945 كان التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، المؤسسة العالمية التي هدف إنشاؤها للحفاظ على السلام العالمي، اليوم وبعد 80 عاما من إنشائها ما هو مستقبل تلك المؤسسة، وهل ما زالت تحافظ على أهدافها؟

المصدر فورين بوليسي

بقلم/ ريتشارد جاوان - مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية.

في حالة من الفوضى الشاملة، تحتفل الأمم المتحدة هذه الأيام بمرور الثمانين على إنشائها. لقد كان ميثاق المنظمة، الذي وقّعه ممثلو 50 دولة في 26 يونيو/حزيران 1945، يهدف إلى "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب". اليوم، تضم الأمم المتحدة 193 عضوًا، ولكن في ظلّ استمرار سفك الدماء في أوكرانيا وغزة وأماكن أخرى، لا يمكن لأيٍّ منها - بما في ذلك الدول الخمس ذات حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن - أن يزعم أن نجحت في تحقيق أهدافها.

لقد سلّطت الحرب بين إسرائيل وإيران الضوء على محدودية قدرة المنظمة. فقد اجتمع مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا لمناقشة الأزمة، وتبادل السفراء الانتقادات اللاذعة، وصاغت الصين وروسيا وباكستان قرارًا يدين الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية. لكن كل هذا لم يكن سوى استعراض دبلوماسي، ولا أحد يعتقد حقًا أن الأمم المتحدة تملك السلطة لوقف الحرب.

في غضون ذلك، أغرقت إدارة ترامب المؤسسة، التي تعاني منذ فترة طويلة من نقص السيولة، في أزمة مالية بحجبها جميع التمويلات تقريبًا لأنشطتها. ووجّه الأمين العام أنطونيو غوتيريش موظفيه بخفض عدد موظفيه بمقدار الخمس بحلول عام ٢٠٢٦. وتُجري وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الكبرى، مثل برنامج الغذاء العالمي، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدعم الأمريكي، تخفيضاتٍ أكبر في تمويلها. وهذا ما دفع كثير من المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى أن يتوقعوا أن يكون مصير الأمم المتحدة هو نفسه مصير عصبة الأمم.

على الرغم من هذه الخلفية القاتمة، من الغريب أن النقاش الحقيقي في نيويورك حول مستقبل الأمم المتحدة على المدى الطويل ضئيل. ويركز موظفو المنظمة جهودهم على ما إذا كانت وظائفهم ستختفي، أو ما إذا كانوا سيضطرون إلى الانتقال إلى مكاتب جديدة في كينيا لتوفير المال. يأسف الدبلوماسيون على هذا الوضع، لكنهم يشيرون إلى أن لزعمائهم السياسيين في العواصم أولويات أخرى.

تركز حكومات العالم على كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية وتقييم تأثير سياسات واشنطن على أمنها. قليلون هم من لديهم الوقت للقلق بشأن الشؤون متعددة الأطراف، أو الرغبة في افتعال صراع مع ترامب بشأن مخاوف ثانوية في منظومة الأمم المتحدة. يقر المسؤولون بأنه، على الأقل، سيتعين على المنظمة تحمل المعاناة وتحقيق "الأقل بموارد أقل".

ومع ذلك، عاجلاً أم آجلاً، لا بد من إجراء نقاش أكثر جدية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - أو على الأقل تلك التي لا تزال تشعر بمسؤولية متبقية تجاه المنظمة - حول معنى هذا عملياً. لقد تطورت منظومة الأمم المتحدة بشكل عشوائي منذ تأسيسها، غالباً جاء ذلك استجابةً لأزمات كبرى وتحولات جيوسياسية غير متوقعة. ومن غير المرجح أن تنهار تماماً، حتى في ظل الضغوط التي تواجهها.

ولكن كيف ستبدو الأمم المتحدة الأصغر حجما ــ وما يمكن أن تحققه في بيئة جيوسياسية مجزأة وتنافسية ــ لا يزال أمرا غامضا، ولا أحد يملك إجابة واضحة حتى الآن.

على الرغم من جميع عيوب الأمم المتحدة، لا تزال المنظمة تتمتع ببعض القيم البسيطة التي تستحق الحماية. فهي توفر مساحة نادرة للقوى الكبرى المنقسمة بشكل متزايد للتفاوض، بل وحتى إيجاد بعض القواسم المشتركة.

 أما بالنسبة للدول الأصغر، فهي منصة فريدة للتعبير عن آرائها في الشؤون العالمية، حتى لو شعر سفراؤها غالبًا بأنهم يصرخون في الفراغ.

وبينما قد تتحمل جهود الأمم المتحدة الإنسانية وعمليات السلام وطأة تخفيضات التمويل الأمريكية، إلا أنها لا تزال توفر شبكات أمان للفئات الضعيفة، وهي شبكات لا ترغب أو لا تستطيع المنظمات الأخرى توفيرها.

وفقًا لبعض المعايير، لطالما كانت الأمم المتحدة مخيبة للآمال. كان واضعو ميثاق الأمم المتحدة، الذين اقترحوا المنظمة في مؤتمرات دمبارتون أوكس وسان فرانسيسكو، يتصورون... منظمةً تُمكّن القوى العظمى المنتصرة التي انبثقت من الحرب العالمية الثانية - الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والصين، وبريطانيا، وفرنسا - من ضبط العالم. لكن هذه الرؤية انهارت تقريبًا بمجرد بدء عمل الأمم المتحدة، مع بدء الحرب الباردة وتفكك الإمبراطوريات الأوروبية.

لكن بطريقة ما، ووسط جدل سياسي حاد، تطورت المنظمة للمساعدة في قيادة عملية إنهاء الاستعمار وإدارة توترات الحرب الباردة. ثم توسعت أنشطتها بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب الباردة، مما أتاح مساحة غير مسبوقة للتعاون. كانت هذه العملية مضطربة أيضًا، تخللتها كوارث إنسانية وانهيارات دبلوماسية، بما في ذلك ما يتعلق بالإبادة الجماعية في رواندا وحرب العراق. بعد كل من هذه النكسات، أعلن بعض الخبراء أن الأمم المتحدة على شفا الانهيار. . لكن المنظمة تعافت مرارًا وتكرارًا وواصلت مسيرتها، واضعةً أهدافًا أخرى لتبرر وجدوها مثل قضايا التنمية وتغير المناخ.

النتيجة النهائية، كما يراها الدبلوماسيون، هي منظمة مُفرطة التوسّع، تغرق بسهولة في التفاصيل التافهة.

ولكن في حين يقول الدبلوماسيون إن الأمم المتحدة ينبغي لها أن "تعود إلى الأساسيات"، فإن مجموعات مختلفة من الدول لديها فهم متباين للمهام الأساسية التي ينبغي للمنظمة أن تكرس لها مواردها المتبقية.

على الصعيد المعياري، يخشى الدبلوماسيون الليبراليون من أن الأمم المتحدة تفقد تركيزها بشكل متزايد على قضايا مثل حقوق الإنسان وحقوق النوع الاجتماعي، والتي كانت قوة تقدمية فيها في التسعينيات والعقود الأولى من هذا القرن. ويخشى أولئك الذين يريدون أن تظل المنظمة قوةً داعمةً لهذه المبادئ الآن من أنها تواجه تهديدات من جهات متعددة. ويرون أن الصين وروسيا غالبًا ما تسعيان إلى تخفيف التزامات حقوق الإنسان، بينما تريد إدارة ترامب التعديلية حذف ما يُسمى بكلمات "الوعي" - مثل "التنوع" - من جميع نصوص الأمم المتحدة.

إن الحساسيات المحيطة بمستقبل الأمم المتحدة متوقعة. ينبغي على أعضاء الأمم المتحدة البدء بمناقشتها بهدوء الآن، للنظر في سبل الحد من الخلافات المستقبلية.

بعد ثمانين عامًا من وضع اللمسات الأخيرة على ميثاق الأمم المتحدة، أصبحت بعض المبادئ الأساسية التي يتضمنها - والتي يعترف حتى المشككون في الأمم المتحدة بأنها كانت مصادر للاستقرار - موضع شك الآن.

وبينما تجاهلت روسيا الميثاق في غزوها لأوكرانيا، ألمح ترامب إلى أنه قد ينتهكه للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند. وسواء كان ذلك مجرد كلام فارغ أم لا، فإن الحقيقة تظل أن القيادة الحالية للولايات المتحدة لم تعد مدافعة عن قيمه. إن ضربات واشنطن على إيران في 22 يونيو، والتي سارعت الصين وروسيا إلى الإشارة إليها أنها انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، وكانت هذه هي الحقيقة فعلا.

ومع تعزيز منصات متعددة الأطراف جديدة مثل مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعدد قليل من الدول المنضمة حديثًا. لا تواجه المنظمة العالمية، التي يبلغ عمرها ثمانين عامًا، شكوكًا حول أولوياتها فحسب، بل تواجه أيضًا غموضًا بشأن موقعها في عالم من البدائل الأحدث والأكثر جاذبية.

في ظل هذه الخلفية، من الضروري التساؤل عن المزايا النسبية المتبقية للأمم المتحدة. إن كانت لا تزال لديها بعض المزايا. حيث يشير مسؤولون دوليون إلى أن العديد من وكالات الأمم المتحدة التقنية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، لا تزال تبذل جهودًا حثيثة لتسهيل جوانب أساسية - وإن كانت غير بارزة - من التعاون الدولي. يمكن لهذه الكيانات أن تستمر حتى لو تلاشت الأمم المتحدة كعامل مؤثر في السياسات الدولية رفيعة المستوى.

وحتى عندما يتعلق الأمر بالجغرافيا السياسية، فإن المنظمة لا تزال تتمتع ببعض نقاط القوة المستمرة التي تستحق الاعتراف بها والحفاظ عليها.

أولاً: لا يزال مجلس الأمن مساحةً تلتقي فيها القوى الكبرى، وتحدد فيها خطوطها الحمراء، وتتفاوض يوميًا في وقتٍ تُغلق فيه قنوات الاتصال الأخرى أو يصعب الوصول إليها. طوال حرب روسيا ضد أوكرانيا، استخدمت موسكو والقوى الغربية مجلس الأمن كمنصةٍ لتبادل المعلومات للحفاظ على التعاون في قضايا أخرى، مثل أفغانستان.

الميزة النسبية الثانية للأمم المتحدة، وإن كانت، ميزة لم يتوقعها واضعو الميثاق تمامًا، هي أنها مساحةٌ لا يزال للقوى الصغيرة والمتوسطة الحجم، أن تعبر فيها عن رؤيتها. فخلال الحرب الباردة، اشتكى المعلقون الأمريكيون مرارًا من أن إنهاء الاستعمار أدى إلى ازدحام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكثافة من الدول الصغيرة والفقيرة.

أخيرًا، على الرغم من أن الأمم المتحدة غالبًا ما تكون بيروقراطية وبطيئة كما يدعي منتقدوها، إلا أنها تعرف إلى حد ما كيفية إدارة بعض الأمور المعقدة مثل عمليات السلام والمساعدات الإنسانية.

لا تدير الأمم المتحدة هذه العمليات الميدانية دائمًا بشكل جيد، ولكن لا أحد آخر يفعل ذلك بشكل أفضل منها. في السنوات الأخيرة، تذمر الدبلوماسيون في نيويورك من عدم كفاءة قوات حفظ السلام ذات الخوذ الزرقاء. وبينما اشتكت الولايات المتحدة وإسرائيل من إيصال مساعدات الأمم المتحدة إلى غزة، فإن جهود إدارة ترامب لإنشاء مؤسسة إنسانية مستقلة في غزة لإطعام الفلسطينيين كانت كارثة كاملة.

ستؤدي تخفيضات واشنطن للمساعدات الدولية هذا العام إلى تقليص مساعدات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، لكن إدارة ترامب قد ترى في النهاية فائدتها. يتوقع عمال الإغاثة المتفائلون أن تتمكن واشنطن من استعادة بعض التمويل لجهودهم لتجنب الإحراج خاصة في الكوارث الإنسانية التي تخرج عن نطاق السيطرة.

في الوقت الراهن، من الضروري تقبّل أن الأمم المتحدة ستدخل عقدها التاسع أصغر وأفقر من الماضي. لا شك أنها أقل تأثيرًا بكثير مما أمله مؤسسوها. ولكن إذا استطاعت أن تظل قناةً مفتوحةً لمساومات القوى الكبرى وللدول الأصغر للتعبير عن آرائها، فستظل ذات قيمة دبلوماسية. وإذا استطاعت أذرعها التنفيذية على الأقل الحفاظ على خدماتها لأكثر سكان العالم احتياجًا، رغم تخفيضات المساعدات الأمريكية وغيرها، فستساعد الفئات الضعيفة في هذه الأوقات العصيبة.

وبينما يتنقل أعضاء الأمم المتحدة في عالم يسوده عدم اليقين الشديد، يتعين عليهم على الأقل أن يسعوا للحفاظ على بعض المساهمات الأساسية للمنظمة في التعامل مع الفوضى العالمية.