فورين بوليسي: مودي يخرس شركات التكنولوجيا الكبيرة

هذا الشهر، تصدرت الهند عناوين الصحف العالمية من خلال حظر فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن رئيس وزرائها، ناريندرا مودي، والذي ركز على دوره في أعمال الشغب الدينية في ولاية غوجارات في عام 2002 عندما كان رئيس وزراء الولاية

بقلم ريشي ينجار، مراسل في فورين بوليسي.

ترجمة: رشا شعبان

تضمن حظر البث توجيهًا إلى YouTube و Twitter بموجب قوانين التكنولوجيا في البلاد، يطالبهما بإزالة الروابط إلى الفيلم الوثائقي، وهو ما قال مستشار حكومي إن الشركات امتثلت له.

وقال متحدث باسم موقع يوتيوب لمجلة فورين بوليسي إنه حظر الفيلم الوثائقي "بسبب مطالبة بحقوق النشر" من قبل بي بي سي لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت الحكومة الهندية قد طالبت بإزالة الفيلم. بينما لم يستجب تويتر لطلب التعليق.

استشهدت حكومة مودي بالسلطات "الطارئة" بموجب قواعد التكنولوجيا الجديدة التي سنتها في عام 2021، والتي تدعم القوانين الحالية بصلاحية إزالة أي محتوى تعتبره مخالفًا "لسيادة وسلامة الهند، والنظام العام، والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية، إلخ.. " يواجه الموظفون المحليون في شركات التكنولوجيا التي تنتهك القواعد خطر السجن. يخشى المدافعون عن الحقوق الرقمية والخبراء من تلك القواعد حيث إنها أعطت مودي تفويضًا مطلقًا لملاحقة النقاد والمعارضين، مما قلص مساحة حرية التعبير - عبر الإنترنت وغيره.

قالت علياء بهاتيا، محللة السياسات في مشروع حرية التعبير التابع لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا: "لطالما رأى مودي في وسائل الإعلام ساحة للسيطرة". "شركات التكنولوجيا هي امتداد لميدان سيطرة هذه الحكومة. القضية الحقيقية هنا تتعلق بالإفلات من العقاب والتعتيم الذي يستخدم به مودي سلطات الطوارئ للتحكم في ما يمكن للمستخدمين قوله عبر الإنترنت ".

بعد أن أمضى عدة سنوات في الترحيب بشركات التكنولوجيا العالمية في الهند، يحاول مودي وحكومته الآن بشكل متزايد إقناعها بالخضوع. تشير سلسلة من الاشتباكات مع أمثال WhatsApp و Twitter و Amazon و Netflix إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من جهود مودي الطويلة الأمد للسيطرة على الرأي العام وإغلاق المنتقدين.

تتطلع الحكومة الهندية الآن لتوسيع نطاق هذه السيطرة بشكل كبير، حيث تقترح تعديلًا آخر لقوانين التكنولوجيا الخاصة بها الأسبوع الماضي والذي يتطلب من المنصات عبر الإنترنت إزالة المعلومات التي تم تحديدها على أنها "مزيفة أو خاطئة" من قبل مكتب المعلومات الصحفية التابع للحكومة أو من قبل وكالات حكومية أخرى. وقد انتقدت نقابة المحررين في الهند، وهي مجموعة صحفية رائدة، الاقتراح ووصفه بأنه "رقابة".

قال رامان جيت: "الاتجاه الذي يجب ملاحظته مع الهند هو هذا المضاعفة [و] رفض الابتعاد عن مسار التخويف للخطوات الاستبدادية الرقمية التي رأيناها مع الحكومة على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية على وجه الخصوص".

يقول سينغ شيما، مدير سياسة آسيا وكبير المستشارين الدوليين في منظمة الحقوق الرقمية Access Now.

بقدر ما تذهب علاقة Big Tech بالهند: إنها معقدة. مع أكثر من 800 مليون مستخدم للإنترنت - أكثر من ضعف عدد سكان الولايات المتحدة وثانيًا بعد النظام البيئي للإنترنت خارج الحدود في الصين - جذبت الهند أمثال Meta و Google و Twitter و Amazon و Netflix للاستثمار لعدة سنوات ومليارات الدولارات في تقديم مطالباتهم. تواجه هذه الشركات رقصة دقيقة بين حماية مستخدميها وأعمالهم في سوق النمو الأكثر أهمية على الأرجح.

قال ستيفن فيلدشتاين، الزميل الأول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: " كلما كبر حجم السوق وزاد النفوذ الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، زاد الوزن الذي يمكن أن تلقيه عندما يتعلق الأمر بإملاء السياسات على شركات التكنولوجيا". " نظرًا لأن شركات التكنولوجيا الكبيرة مغلقة في الصين، تظل الهند ثاني أكبر سوق في العالم ومكانًا تحفز الشركات بشدة على الاستمرار في ممارسة الأعمال فيها."

لا يعني ذلك أن الشركات لم تحاول المقاومة. قامت WhatsApp، منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta والتي لديها عدد مستخدمين في الهند أكثر من أي دولة أخرى، بمقاضاة الحكومة بشأن قواعد التكنولوجيا لعام 2021 بعد وقت قصير من طرحها ورفضت سابقًا مطالب الحكومة الهندية لتتبع المستخدمين الفرديين عن طريق كسر تشفيرها.

ومع ذلك، يمكن القول إن أصغر منصات Big Tech كانت الهدف الأكبر لمودي. كما هو الحال في بقية العالم، لدى تويتر في الهند عدد مستخدمين أقل من العديد من أقرانه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه مؤثر بشكل كبير بين السياسيين والصحفيين والمشاهير وغيرهم من الشخصيات البارزة. (مودي هو رئيس الدولة الحالي الأكثر متابعة على المنصة، مع أكثر من 86 مليون متابع). لكن تويتر تحمل أيضًا وطأة التدقيق والضغط الهندي في السنوات الأخيرة؛ وفقًا لتقرير الشفافية الأخير للشركة، كانت الهند على الدوام من بين المصادر الخمسة الأولى للمطالبات القانونية بإزالة المحتوى، واحتلت المرتبة الأولى في عدد الطلبات القانونية ضد الصحفيين والمنافذ الإخبارية التي تم التحقق منها.

وصلت الأمور إلى ذروتها قبل عامين، عندما رفض موقع تويتر طلبات حكومية بحذف حسابات الصحفيين والنشطاء الذين يتبادلون المعلومات حول الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد مودي من قبل المزارعين الهنود، مما أثار انتقادات من المسؤولين الهنود. بعد بضعة أشهر، داهمت الشرطة في نيودلهي مكاتب تويتر في المدينة بعد أن وصفت المنصة تغريدات حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، بأنها "تلاعبت بالإعلام". في العام الماضي، رفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بسبب أوامر أخرى لحظر المحتوى، بحجة أن الأوامر كانت غير متناسبة وتنتهك حقوق مستخدمي تويتر.

لكن هذا الأسبوع، بدا أن تويتر يخضع إلى حد ما. وقد يكون الاختلاف هو مالكها الجديد: إيلون ماسك الملياردير، الذي اشترى موقع تويتر في أكتوبر الماضي، حيث زعم أنه يدافع عن "حرية التعبير" لكنه قال إنه يعرّفها ببساطة على أنها "التي تتطابق مع القانون". وقد أشارت تصرفات ماسك حتى الآن إلى أن قلقه بشأن أعمال تويتر خارج الولايات المتحدة محدود للغاية في أحسن الأحوال، بتخفيضه لأكثر من نصف القوى العاملة العالمية في Twitter، بما في ذلك الجزء الأكبر من فرق الهند وأفريقيا. على الرغم من أن قضية Twitter ضد الحكومة الهندية (المرفوعة قبل أشهر من تولي ماسك زمام الأمور) تشق طريقها عبر المحاكم، فمن المحتمل جدًا أن يجد مودي موقع Twitter أكثر توافقًا في المستقبل.

قال ماسك في تغريدة عندما سئل عن حظر تويتر لفيلم بي بي سي الوثائقي في الهند: "ليس من الممكن بالنسبة لي إصلاح كل جانب من جوانب Twitter في جميع أنحاء العالم بين عشية وضحاها، بينما لا زلت أدير Tesla و SpaceX، من بين أمور أخرى".

قال فيلدشتاين: " من المحتمل أن تكون الحكومة الهندية تختبر عزم ماسك، لا سيما في ضوء الدعاوى القضائية الأخيرة والخلاف بين تويتر والحكومة الهندية بشأن طلبات إزالة المحتوى". "هذا يستحق المشاهدة، لكن إحجام ماسك حتى الآن عن تحدي توجيهات مودي ليس علامة جيدة."

من المحتمل أن تكون هناك بعض القيود التي يفرضها مودي ذاتيًا على المدى الذي يذهب إليه، مع انخراطه في عملية توازن من تلقاء نفسه. على الرغم من أنه أظهر استعدادًا لحظر منصات التكنولوجيا الأجنبية - بما في ذلك TikTok و WeChat - في الماضي.

إلا أنه استفاد بشكل فعال من الشبكات الاجتماعية الغربية، مثل Facebook و Twitter و Instagram. فقد استدعى مودي بحماس وادي السيليكون في ولايته الأولى كرئيس للوزراء من 2014 إلى 2019، وزار المركز التكنولوجي في 2015 والتقى بمجموعة من الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا، بما في ذلك مارك زوكربيرج من فيسبوك وسوندار بيتشاي من جوجل. كما استضاف العديد من المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا في نيودلهي، مع بيتشاي زيارته مؤخرًا مثل الشهر الماضي.

وبينما أصبحت علاقة حكومته مع عمالقة التكنولوجيا العالميين أكثر برودة إلى حد ما في السنوات الأخيرة، لا يزال مودي حريصًا على تقديم الهند كلاعب عالمي رئيسي، لا سيما مع تولي بلاده رئاسة مجموعة العشرين ومع اقتراب الانتخابات الوطنية في الأفق في عام 2024..

"جزء من رواية مودي أنه صديق للأعمال، ومحب للتكنولوجيا، ويرحب بالعالم في الهند، ويريد ضمان مقعد الهند على طاولة عالية من الدول القوية في العالم. قال بهاسكار شاكرافورتي، عميد الأعمال العالمية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس: "لذلك فإن إيقاف تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي سيكون بمثابة ارتداد وتراجع هائل". "إنه يشبه إلى حد ما أنه أصبح تقريبًا فلاديمير بوتين في الهند، وهذا لن يخدم غرضه".