وأكدت اللجنة أن معظم الاعتقالات تتم دون أوامر قضائية، وأن الأجهزة الأمنية تحتجز أسرى محررين وآخرين مطاردين من الاحتلال الإسرائيلي، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، في مخالفة صريحة لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى تزايد استهداف الأسرى المحررين مؤخرا، وبينهم من لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى أيام، مثل مصعب قوزح من طولكرم، موضحة أن التهم الموجهة لهم ذات طابع سياسي أو تنظيمي، مثل "إثارة النعرات الطائفية" أو "الانتماء لتنظيم محظور"، و"تُستخدم كغطاء لتبرير الاعتقالات السياسية" بحسب اللجنة.
وبيّنت اللجنة أن الدوافع الحقيقية ترتبط بالنشاط الوطني، أو التعبير عن الرأي، أو المشاركة في فعاليات تضامنية، مشيرة إلى أن بعض الاعتقالات تمت مباشرة بعد الإفراج من سجون الاحتلال أو بعد فعاليات وطنية.
ووفق إحصاءات اللجنة الأخيرة، فإن عدد المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية يتجاوز 160 معتقلا، بينهم أسرى محررون مضى على اعتقال بعضهم أكثر من عام، رغم قرارات الإفراج الصادرة بحقهم.
كما وثّقت اللجنة حالات تعذيب وسوء معاملة، وانتشار مرض الجرب (السكابيوس) داخل السجون، نتيجة سوء النظافة وحرمان الأهالي من الزيارة.ومن وجهة نظر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فإن عمليات التوقيف التي تُنفّذ في الضفة الغربية تهدف إلى "فرض النظام وحماية الأمن العام"، وليست ذات صلة بالانتماء السياسي أو النشاط الوطني.
وسبق أن أكد الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية العميد أنور رجب، في تصريحات صحفية، أن "الأجهزة الأمنية ستواصل العمل وبكل قوتها لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا، مهما كلف الأمر".
وشدد على أن "الإجراءات تُنفّذ وفق القانون، وبما يضمن ملاحقة الخارجين على القانون، ومن يشكلون خطرا على السلم الأهلي"، مع التأكيد على أن "المواطنين لهم الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود أية شكوى أو اعتراض على التوقيف".
تقول إحدى إيمان زوجة أسير محرر أنه لم يمضِ على الإفراج عن الأسير الفلسطيني مصعب قوزح من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضمن صفقة التبادل الأخيرة، سوى أسبوع واحد، حتى طرق "مجهولون" أبواب منزله في طولكرم شمالي الضفة الغربية.
ظنّت العائلة أنهم زوار جاؤوا لتهنئته بالحرية، لكنهم فوجئوا بأشخاص "ملثمين" يعرّفون عن أنفسهم بأنهم من الشرطة الفلسطينية، ويطلبون اعتقاله وأخبروا عائلته بأنه "سيعود بعد ساعتين فقط".
وفي ظروف مشابهة، تجد عائلة الأسير المحرر ثامر سباعنة من بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية، نفسها مجددا في دوامة القلق والانتظار، حيث أعيد اعتقاله في سجون السلطة الفلسطينية بعد تحرره من سجون الاحتلال حيث قضى 16 شهرا رهن الاعتقال الإداري (بلا تهمة).