وأضاف آبي أحمد، الذي أشعلت مساعيه في هذا الشأن توترا كبيرا في منطقة القرن الإفريقي: "نحن لا نحتاج إلى الحرب أو القوة لتحقيق أهدافنا؛ بل نفضل متابعتها من خلال وسائل معقولة وعادلة، وإذا لم ننجح؛ فإن أطفالنا سوف ينجحون في ذلك".
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة برلمانية الخميس، إلى ضرورة وجود منفذ بحري لدعم اقتصاد البلاد وعدد سكانها المتزايد الذين يتجاوز 120 مليونًا،
وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات كبيرة منذ توقيع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال، مطلع العام الجاري، لتأجير منطقة ساحلية تبني فيها أديس أبابا ميناء تجاريا وقاعدة عسكرية مطلة على جنوب البحر الأحمر.
ورفض الصومال الاتفاقية بشكل صارم، وقال إنها تنتهك سيادة ووحدة أراضيه، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، في اليوم التالي، كما وقعت اتفاقية دفاعية مع مصر، أغسطس الماضي، وطلبت من القوات الإثيوبية المنتشرة في البلاد بهدف مكافحة الإرهاب، المغادرة.
ونالت خطوة توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، انتقادات إقليمية واسعة، بعد تجاوز أديس أبابا سلطة مقديشو، والتوجه إلى الإقليم الانفصالي ومنحه وعودا بالاعتراف باستقلاله مقابل الحصول على قطعة أرض ساحلية لبناء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية بحرية.
وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إن إثيوبيا "لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل تنوي السيطرة على الأراضي وضمها لسيادتها"، مشيرا إلى أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية.