البيان/وكالات: أعلنت هيئة البث الصهيوني، أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام الرحلات الجوية الدولية لمدة 5 أشهر.وقالت في خبر نشرته، الاثنين، إن إعلان إغلاق المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون جاء على خلفية تعليق شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب.
وذكرت أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي للمطار أمام الرحلات الدولية اعتبارا من نوفمبر حتى نهاية مارس.وفي سياق متصل، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الإثنين، إنها تتوقع انكماش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع توقعات لصندوق النقد الدولي بنمو 0.7 بالمئة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الوكالة،قالت خلاله إنها أعدته قبل تنفيذ الضربة الصهيونية على إيران، فجر السبت الماضي، وفق ما أورده موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الصهيوني.وأورد الموقع عن تقرير الوكالة أن "حرب إسرائيل ضد حماس في غزة ومؤخرا ضد حزب الله في لبنان، إضافة إلى التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، والذي سيشمل دولًا أخرى في المنطقة".
وفجر السبت، أعلن الجيش الصهيوني شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح "لمحاولات مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بينما أدى الهجوم لمقتل 4 جنود إيرانيين وفق بيان للجيش الإيراني.وزاد التقرير: "لقد تعاملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وضع اقتصادي صعب في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط".
وتشير توقعات الوكالة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الدولة العبرية هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة، "كما سيكون النمو ضعيفا عند 3.2 بالمئة في 2025 ونمو بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2026".
ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، مقارنة مع توقعات وزارة المالية الصهيونية ببلوغه مستوى 6.6 بالمئة، وفق ستاندرد آند بورز.
بينما في 2025، سيبلغ عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة و5 بالمئة في عام 2026؛ ويؤكد التقرير أنه قد تكون هناك تغييرات بسبب تطورات الحرب، وفق الوكالة.
والثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصهيوني خلال العام الجاري، إلى 0.7 بالمئة فقط، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 2 بالمئة في 2023.
واتجهت الدولة العبرية أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.