وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت اليوم، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وتضمنت القائمة 3 مرشحين فقط من أصل 17 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد.
وجاء في القائمة أيضًا رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال الذي أوقفته السلطات التونسية صباح اليوم بتهمة “تزوير تزكيات” لخوض الاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي بعد انتهاء كافة الطعون القضائية، وهم المرشحون عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي.
وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم تلقّيها الأحكام من المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة.
وقال مهدي عبد الجواد عضو حملة زمال إن الشرطة اعتقلت المرشح من منزله عند الساعة الثالثة فجرًا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرًا أن “الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.
وقررت محكمة تونسية الخميس الماضي تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته “عازمون” تتعلق بتهمة تزوير تزكيات إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي أوائل أغسطس/آب المنصرم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن 3 مرشحين للرئاسة؛ بتهمة تزوير تزكيات.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في إبريل/نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى غياب شروط التنافس، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة