وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وتابع لامي أمام مجلس العموم أن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.
وأضاف لامي: "دعوني أغادر هذا المجلس مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".
وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو، أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو 2024، لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة.
كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى، وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية".