وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها بنغازي شرقي البلاد، في بيان “إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر”.
وأوضح البيان أن القرار جاء بسبب “تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون” تستهدف “السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
وعلى الجانب الآخر، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا الاثنين، أنه “يجب متابعة أوضاع الحقول النفطية، وعدم السماح بإغلاقها تحت حجج واهية”.
ويواجه البنك المركزي الليبي، ومقره طرابلس، توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، إثر خلاف بين محافظ البنك، الصديق الكبير، والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي أصدر قرارا بإعفائه من منصبه.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث قامت لجنة عليا وزارية أمنية بتسلُّم مقر البنك المركزي الأحد.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تُظهر اللجنة العليا المشكَّلة من المجلس الرئاسي لتسلُّم مقر المركزي، وهي تقوم بجولة داخل البنك وبعمليات جرد لمحتوياته.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي الليبي منذ عام 2012، ويحظى بثقة مجلس النواب، الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين المحافظ أو إقالته.