البيان/وكالات: قضت المحكمة العليا في الدولة العبرية، بتأجيل تنفيذ قانون مثير للجدل يمكن أن يحمي رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، من أمر التنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو النيابة العامة أو المحكمة ذاتها.
ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المحكمة العليا أجلت دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى بداية فترة ولاية الكنيست التالية، بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.ووصفت الصحيفة القرار الذي جاء بأغلبية بأنه "ثاني هزيمة قانونية كبيرة للحكومة" في ظرف أسبوع.
وقضت الأغلبية بأن الغرض من قانون التنحي كان "شخصيا بشكل واضح" بطبيعته، بسبب غرضه وتوقيته المعلنين، وبالتالي يشكل "استخداما غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل"، وفقا لما نقلته الصحيفة ذاتها.وعلى هذا النحو، يجب تأجيل تنفيذ القانون حتى الدورة المقبلة للكنيست "لتجنب الجانب الشخصي للغاية للتعديل"، كما ذكرت المحكمة.
ويأتي قرار المحكمة بعد أن مرر الائتلاف الحاكم تشريعا، في مارس الماضي، ينص على أن سلطة إعلان تنحي رئيس الوزراء عن منصبه تقع على عاتق الحكومة والكنيست وحدهما، ولا تستند إلا لأسباب طبية فقط.ومن الناحية النظرية، يعني الحكم الجديد أن الالتماسات التي تطالب المدعي العام بإصدار أمر لنتانياهو بالتنحي عن منصبه، يمكن تقديمها إلى المحكمة العليا على الفور للبت فيها.
ولا يوجد في الدولة العبرية دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساسية هي بمثابة الدستور، وتم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.والمحكمة العليا تعتبر أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست.