أفاد بذلك موقع Intercept نقلا عن وثائق ومصادر مطلعة على هذا الشأن، حيث تابع الموقع أن الوثائق تحتوي على معلومات بشأن اتفاقيات بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن بيع الأسلحة من صيف 2022 حتى ربيع 2023، فيما كان الوسيط في هذه المعاملات هو شركة Global Military Products الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن "رأس المال الاقتصادي والنوايا السياسية الحسنة من مبيعات الأسلحة لعبت دورا رئيسيا في تأمين المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، ووافقت وزارة الخارجية على تبادل المعلومات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة الأسلحة التي لم يكشف عنها".
وكان السفير الباكستاني لدى واشنطن مسعود خان قد التقى، مايو الماضي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دونالد لو، بحسب Intercept، وقيل للسفير إن باكستان ستحصل على أموال لشراء الذخيرة، وسيتم إبلاغ صندوق النقد الدولي بالصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان على باكستان، كي تتلقى المساعدة من المنظمة الدولية، أن تحقق أهدافا معينة كانت تواجه صعوبات في تحقيقها، ووفقا لموقع Intercept، فإنه قد تم أخذ الأموال من بيع الأسلحة إلى أوكرانيا في الاعتبار.
ويضيف الموقع أن "الصفقة السرية ستسمح لباكستان بإضافة حوالي مليار دولار لميزانيتها العمومية، إذا ما كشفت الولايات المتحدة عن ذلك السر لصندوق النقد الدولي".