وفي هذا الشأن، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور، فايز منشر الظفيري، التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الفصول الدراسية، موضحاً أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.
وجاء القرار بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة الكويتي، ووزير التربية والتعليم العالي، حيث أعلنت لجنة تعزيز القيم التوصل إلى تفاهم مع وزير التعليم العالي ومدير جامعة الكويت لإلغاء الشعب المختلطة بالجامعة.
وناقشت لجنة تعزيز القيم في الكويت خلال اجتماعها قضية منع الاختلاط، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولي جامعة الكويت، وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الكويتي أن الاجتماع تم خلاله وضع النقاط على الحروف بشأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط.
وأشار هايف إلى أن النقاش أسفر عن اتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات لمخالفته القانون.
وأضاف: «القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات، ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات، مع إلزام الوزير برفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل».