وبحسب البيانات الرسمية التي ظهرت حول معدلات التضخم في مصر، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار الدين العام، وتكاليف الفائدة، والعائد على السندات الدولارية.
وإلى جانب مصر، فإن اقتصادات كل من تونس، والبحرين، والأردن، على التوالي، من بين الدول الأكثر عرضة للخطر عربيا وعالميا.
واقترب مستوى التضخم في مصر في آب/ أغسطس الماضي، من 40 بالمائة على أساس سنوي.
وجاء في بيان صادر، الأحد الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، من 38.2 بالمائة خلال تموز/ يوليو السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
ولا تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.
ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًا عند 30.9 جنيها.