البيان/وكالات: منحت مصر للمقيمين غير الشرعيين على أراضيها مهلة لتقنين أوضاعهم شريطة دفع رسوم تعادل 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله وإقامتهم مع مستضيف مصري.جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس.
كما أوضح مجلس الوزراء أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها، تقديم ما يفيد تحويلهم الرسوم من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري.
وكانت قد عدلت مصر من إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها خلال الفترة الماضية، فقد أصدرت قرارات تمنح الإقامة لمدد مختلفة للأجانب ممن يملكون عقارات أو ودائع بنكية بعملات أجنبية.وتعاني مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية بالبلاد فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.