وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا -بعد التصويت- "رغم أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بنّاءة وتسوية معقولة، فإن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف
وقد نص مشروع القرار الذي أسقطته روسيا على تمديد العقوبات -المفروضة منذ عام 2017- حتى 31 أغسطس/آب من العام المقبل، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وأيد 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، المستعمر السابق لمالي، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وقدمت روسيا في المقابل مشروع قرار يمدد نظام العقوبات 6 أشهر فقط ولا يشمل أي تمديد لولاية فريق الخبراء، لكنها وحدها صوتت لصالحه.
واتهمت القوى الغربية روسيا بأنها ترد على تقرير لفريق الخبراء انتقد أفعال القوات المالية و"شركائها الأمنيين الأجانب"، في إشارة واضحة إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.
ونصت تلك العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول لأي شخص يُنظر إليه على أنه يهدد عملية السلام في مالي، التي أُطلقت بموجب اتفاقية وُقعت في الجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.
وقد طالب المجلس العسكري -الذي استولى على السلطة في مالي عام 2021- بإنهاء العقوبات بعد أن تمكن في وقت سابق من إنهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي استمرت 10 سنوات.