قال عطاف، في مؤتمر صحفي في الجزائر، إن المبادرة تشمل 6 محاور، بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، لأن الجزائر تعدّ نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لهذا المبدأ، مضيفا أن "المحور الثاني للمبادرة هو أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات".
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
وأضاف أن المحور الرابع يعتمد على المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، والمحور الخامس هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما السادس فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
وجدّد عطاف تمسّك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستبعاد "أي تدخل عسكري"، مشددًا على رفض "التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد"، ودعا إلى تمكين بازوم من استئناف مهامه رئيسًا للبلاد. وقال إن معظم الدول التي تحدثوا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة.