وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وأكد في هذا السياق على أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".
وكانت قد انطلقت يوم أمس الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.
ويأتي ذلك على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع الخرطوم.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وشدد على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.