ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى "الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر"، مؤكدًا رفضه "أي تدخل خارجي من أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة أو أي شركات عسكرية خاصة في شؤون السلام والأمن بإفريقيا".
وأعاد التأكيد على "التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية"، دعيا مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى "إجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر".
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.