البيان/وكالات: أكّدت الرياض مساء الثلاثاء أن "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
والحقل المعروف باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني".والإثنين، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".
وجاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.