ويتطلب الدستور ثلاثة أشياء فقط من المرشحين، وهي أن يكون مواطناً بالفطرة ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، ومقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل.
أما من الناحية السياسية، ربما يكون من الأصعب على المرشح المتهم، والذي يمكن أن يصبح مجرماً مداناً، أن يفوز بالأصوات. ولا تسمح المحاكمات للمرشحين بتقديم أفضل ما لديهم. لكن لا يحرم عليهم الترشح أو الانتخاب.
بدورها، قالت جيسيكا ليفينسون، المدير المؤسس لمعهد الخدمة العامة بكلية Loyola Law School، لصحيفة USA TODAY سابقاً: إنه "من الناحية القانونية، لا يوجد ما يمنع رئيساً سابقاً وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة حكومية، بالترشح للمنصب حتى في حال إدانته".
وتابعت "لقد أصبح الأمر حقاً مجرد مسألة عملية، إذ كيف يمكنك إدارة البلاد خلف القضبان، إذا حدث شيء من هذا القبيل؟".
ولا توجد قيود في دستور الولايات المتحدة تمنع أي شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة، أو حتى يقضي عقوبة بالسجن حالياً، من الترشح للرئاسة أو الفوز بها.
وحتى لو تمت محاكمة ترمب وإدانته في إحدى ما يسمى بـ "المحاكمات السريعة" فلا يزال بإمكانه إدارة حملته الرئاسية بأكملها من زنزانة السجن، بحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت".
ومثلما لا توجد قيود في الدستور على الشخص الذي يرشح نفسه أثناء توجيه الاتهام إليه، لا يوجد تفسير لما يجب أن يحدث في حالة فوزه.
يذكر أن ترمب أعلن، الخميس، أن القضاء الفيدرالي وجه إليه تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.