البيان/وكالات: كشفت صحيفة وول ستريت جورنل في تقرير، الأحد، استمرار تدفق البضائع الغربية إلى روسيا، رغم العقوبات المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا.ووفقا لمسؤولين غربيين وبيانات جمعتها وول ستريت جورنل، فإن مجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة برزت كمركز رئيسي لإعادة الشحن لرقائق الكمبيوتر الأميركية والأوروبية والليزر وغيرها من المنتجات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المتجهة إلى روسيا.
وارتفعت صادرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السلع الحساسة ذات الاستخدام المزدوج إلى البلدان المجاورة لروسيا بشكل حاد في عام 2022. وكذلك ارتفعت شحنات هذه البلدان من هذه المنتجات إلى روسيا، غالبا بنسبة مماثلة، وذلك حسبما نقلت الصحيفة عن تحليل لبيانات التجارة للأمم المتحدة.
وتشير البيانات، وفقا للصحيفة، إلى أن موسكو تواصل الحصول على سلع غربية مهمة، يتم تقييد بيعها في الغالب بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه بينما تستمر في حربها العسكرية على أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، ارتفعت صادرات البضائع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان إلى 24.3 مليار دولار العام الماضي من 14.6 مليار دولار في عام 2021. وزادت هذه الدول مجتمعة من صادراتها إلى روسيا بنحو 50 في المئة، العام الماضي، إلى حوالي 15 مليار دولار.
ويقول مسؤولون أوروبيون لـ"وول ستريت جورنل" إن هذا الطريق التجاري المزدهر، الذي يسميه المحللون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالدوار الأوراسي، هو علامة على نجاح روسيا في إيجاد طرق جديدة للحصول على السلع المطلوبة رغم العقوبات الغربية.
وتعلن الشركات الروسية عن قدرتها على الحصول على السلع الخاضعة للعقوبات بهذه الطريقة. وعلى سبيل المثال، تعمل شركة Imex-Expert في استيراد سلع خاضعة للعقوبات من أوروبا وأميركا إلى روسيا عبر كازاخستان. ويتفاخر موقعها على الإنترنت بما يلي: "تجاوز العقوبات بنسبة 100 في المئة"، وفقا للصحيفة.