البيان/القدس: من المتوقع أن تقدم عضو الكنيست الصهيوني شارن هسكل، الأحد، عددًا من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحدي الائتلاف الحكومي الصهيوني، لمناقشتها في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن هسكل ستقدم مقترحان أحدهما ينص على أن أي شخص خدم 75% من خدمته العسكرية كجندي، سيكون قادرًا على حمل سلاح في ظل تصاعد الهجمات الفدائية الفلسطينية مؤخرًا، والآخر بإضافة عوائل القتلى الصهاينة في العمليات كطرف في الإجراءات "القانونية" المتخذة ضد منفذي تلك العمليات.
ووفقًا للصحيفة، فإن هسكل ستحاول تقليص المعايير الموجودة حاليًا لحمل السلاح في الوسط الصهيوني، وتهدف هسكل من القانون الثاني أن يسمح لعوائل القتلى الصهاينة ليكونوا طرفًا في المحكمة ضد منفذي الهجمات الفلسطينية بهدف السماح لهم بالضغط على المحاكم للتأثير في الأحكام الصادرة.