وقرر ولي العهد، باسم أمير البلاد، حلّ مجلس الأمة المنتخب في عام 2020 والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، برئاسة مرزوق الغانم. وشهد المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات، أبرزها مقاطعة أكثر من 28 نائباً يمثلون أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين جلسته، ومع مقاطعة الحكومة جلسات المجلس
ودعا ولي العهد الكويتي «الحكومة الجديدة لأن تكون على قدر المسؤولية في تحمل الأمانة»..