ولا يعد قرار تأجيل الانتخابات البلدية أمرا غريبا في الممارسة السياسية بلبنان. إذ غالبا ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للبلاد أو حتى الانتخابات البرلمانية.
في المقابل، وانسجاما مع النتائج المترتبة على القرار، اقترح المجلس التشريعي "قانونا معجلا مكررا يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية" على أن تنتهي ولايتها "كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024".
وتعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغا في السلطة، كما أن البلد بدون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله.
في تلك الأثناء، تعمل حكومة تصريف الأعمال الحالية بصلاحيات محدودة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في مايو/ أيار، لكن الدولة لم تستطع بعد تأمين التمويل اللازم، بحسب وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
وعقد المشرعون جلسات متكررة لانتخاب رئيس جديد في الأشهر الماضية لكن لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية.
وأصيب الاقتصاد اللبناني بالشلل بسبب انهيار عملته، التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019، مما أدى إلى ارتفاع مهول في معدلات التضخم إلى خانة المئات ودفع الكثيرين نحو الفقر.