البيان/صحف: نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن إحدى الوثائق الأمريكية السرية المسربة أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، ضمن خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 17 فبرايرالماضي أن السيسي أمر المسؤولين العسكريين في بلاده بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب".
وفي معرض الردّ على أسئلة بخصوص الوثيقة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إنّ "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على علاقات متساوية بين الجانبين"، مؤكداً على موقف بلاده الداعم لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونافيا ما جاء في الوثيقة المسربة جملة وتفصيلا.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، لم تكشف هويته، القول: "لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة، ولم نر ذلك يحدث".
ونفى مصدر مصري مسؤول ما جاء في الوثيقة الاستخباراتية المسربة، في تصريح نقلته عدة محطات تلفزيونية مملوكة للحكومة المصرية بالقول إن "ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، إلى أنّ وزارة العدل فتحت تحقيقاً في تسريب وثائق سرية. وقالت مرشحة إدارة بايدن لمنصب حقوق الإنسان الأعلى بوزارة الخارجية سابقاً سارة مارغون، للصحيفة إنّ "البيع والتسليم المتعمدين للقذائف إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت جرائم حرب فظيعة، تتجاوز حدود السلوك المقبول بمراحل، خاصة بالنسبة لحليف مقرّب ظاهرياً للولايات المتحدة"، مضيفةً أنّ ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحاً، "يثير التساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في الدفاع عن مصر ودعمها".
ورجّحت الصحيفة أن يؤدي قيام القاهرة بتزويد الحكومة الروسية بالأسلحة إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر.ولا تزال القاهرة، على الرغم من علاقتها الوطيدة بموسكو، مستفيدة من شراكتها مع الولايات المتحدة التي تقدم لمصر مساعدات عسكرية سنوية تتجاوز المليار دولار.
ووقعت موسكو والقاهرة عدة صفقات مهمة، مؤخرا، بما في ذلك اتفاق لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، العام الماضي، بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.