جاء ذلك عقب جلسة لمجلس النواب (البرلمان)، عقدها في مقره بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان مقتضب أصدره المجلس.
ولم يعلن مجلس الدولة اختيار ممثليه في اللجنة التي نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
والتعديل الـ13، الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
إقرار التعديل الدستوري، في 7 فبراير/شباط الماضي، جاء ليمثل "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات، بعد فشل مفاوضات سابقة بين المجلسين استمرت عام تقريبا، للتوافق على تلك القاعدة.
وتعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/آب 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.