البيان/الأناضول: علقت محكمة باكستانية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان في اتهامات تتعلق بـ"شراء وبيع هدايا بشكل غير قانوني قدمتها شخصيات أجنبية أثناء توليه منصبه".والثلاثاء، أمرت هيئة في محكمة إسلام أباد العليا تضم رئيس المحكمة العليا عامر فاروق الشرطة بعدم اعتقال عمران خان حتى 13 مارس الجاري.
كما أمرت المحكمة رئيس الوزراء السابق بالمثول أمام المحكمة المختصة يوم 13 مارس في قضية الهدايا الأجنبية، حسب ما أفاد سجل قضائي.وكانت محكمة في إسلام أباد أصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف لعمران خان غير قابلة للإفراج بكفالة، لتخطي الجلسات باستمرار.
والأحد، حال أنصار رئيس الوزراء السابق دون اعتقاله من قبل الشرطة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض على عمران خان وسط مقاومة من أنصاره.وأغلق مئات من أنصار خان الغاضبين عدة شوارع مؤدية إلى مقر إقامته شديد التحصين، وطوقوا أفراد الشرطة وأجبروهم على مغادرة الموقع بعد مواجهة استمرت ساعة.
وخان رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به بتصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب منذ 75 عامًا، ويواجه عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسيل الأموال.وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.
وفي نوفمبر الماضي، نجا خان بأعجوبة من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بمنطقة وزير أباد بإقليم البنجاب، ويقيم حالياً في مقر إقامته بمدينة لاهور (شمال شرق)، ويغيب عن جلسات المحاكمة لأسباب صحية وأمنية.