البيان/فرانس برس: أعلنت السلطات النيجرية قبل أسابيع قليلة استبدال الأوراق النقدية بجيل جديد من القطع النقدية.وقبل أسبوعين من الانتخابات التي ستجرى في 25 فبراير لاختيار رئيس خلفا لمحمد بخاري ويرجح أن تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في إفريقيا ويزيد الغضب الشعبي ويطغى على الحملة الانتخابية.
وأدى الإحباط في الشارع بسبب نقص السيولة النقدية إلى اشتباكات الأسبوع الماضي عندما زار بخاري كانو أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيسية.
ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد. ويتهم حزب الشعب الديموقراطي منافسه الرئيسي حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين" بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.
من جهته، يتهم حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديموقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات ألف و500 ومئتي نايرا بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.
وطلب الرئيس بخاري الذي يفترض أن يغادر السلطة بعد ولايتين، الأسبوع الماضي من النيجيريين منحه سبعة أيام لإنهاء النقص في المواد الناجم برأيه عن خدمات غير فعالة في توزيع الأوراق النقدية الجديدة وإفراط البعض في جمعها.
وقد حذره مسؤولون تنفيذيون في حزبه من أن الوضع قد يضر بالمعسكر الحاكم خلال الانتخابات.فعدد كبير من النيجيريين يواجهون غيابا كبيرا للأمن وتضخمًا متسارعًا. وشكل النقص في السيولة والوقود كارثة إضافية.
ويستفيد التجار من ذلك مثل الباعة الجوالين الذين يبيعون نقودا يدفعونها عن طريق بطاقات مصرفية مقابل عمولة كبيرة تبلغ ألف أو حتى خمسة آلاف نايرا، كما يوضح عدد من سكان لاغوس وكانو.
ومنذ نهاية الحكم العسكري في 1999 اتسمت الانتخابات في نيجيريا بالعنف أو شراء الأصوات أو مشاكل لوجستية.وتلعب ولاية كانو (شمال غرب) منذ فترة طويلة دورا مهما فيها وكان لها تأثير كبير في انتخاب محمد بخاري في 2015 وإعادة انتخابه في 2019.لكن الشعور بالإحباط يتزايد في مدينة كانو ثاني أكبر مركز تجاري في البلاد والمركز التجاري الرئيسي في الشمال المسلم.ومع أنها دولة كبيرة منتجة للنفط، ما زالت نيجيريا تستورد الوقود وتعاني باستمرار من نقص.