البيان/سبوتنك: أفادت مصادر ليبية بان آلية إختيار الرئيس الليبي المقبل لم يتم حسمها في القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الإنتخابات المقررة نهاية العام الجاري،وبحسب المصادر فإن بعض الأطراف تدفع نحو اختيار الرئيس عبر البرلمان الجديد، على أن تجرى انتخابات برلمانية فقط، ويقوم البرلمان باختيار الرئيس فيما بعد، وهو ما تعارضه بعض النخب السياسية،وكذلك الشارع الليبي الذي يريد أن يختار الرئيس الجديد وفق إرادة حرة.
المصادر أشارت إلى أن هناك تخوفات من التأثير على النواب في البرلمان الجديد، أو وقوع عمليات ابتزاز وسيطرة مالية قد تحول دون نزاهة عملية الاختيار من داخل قبة البرلمان.
تخوفات أخرى تتعلق بالخلل في عدد السكان بين الأقاليم الثلاثة، والذي قد ينتج معه بعض الاعتراض على فوز أي من المرشحين ويعيد العمليات إلى نقطة الصفر.
من ناحيته قال عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا،إن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب بدون دستور ينظم صلاحياته ربما يصنع دكتاتورا، كما أن انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، ربما يظل تحت سلطة وابتزاز النواب في حالة ضعف.ويرى حويلي ضرورة تعزيز التوازن عبر القاعدة الدستورية وتحديد مدة وصلاحيات الرئيس.
من وجهة نظر مغايرة يرى طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع القومي بالبرلمان، أن انتخاب الرئيس لا بد أن يكون من الشعب.وحذر من مما وصفه بـ"العبث"، من عملية الالتفاف على إرادة الشعب الليبي، وضرورة ترك الحرية للشعب لاختيار رئيسه.
تخوفات من الانقسام الذي يخيم على الوضع حتى الآن بشأن التوجهات السياسية والقبلية، وهو ما يوضحه النائب زياد دغيم، حيث قال إن الجهوية الإقليمية الثلاثية مترسخة في وجدان كل الليبيين، وأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب دون ضوابط صارمة قد ينتج عنه رئيس جهوي، ما يعني أن الأمور قد تصل مرة أخرى إلى حرب أهلية وانفصال.
واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاتها التي عقدة في تونس من 6 إلى 9 إبريل، حيث اتفق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسبمر 2021.وبحسب بيان اللجنة، ستقدم القاعدة الدستورية مع تقریرھا النھائي إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر فیه.