البيان/رويترز: أعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد، الأربعاء، حظر دخول الرعايا الإيرانيين والأفغان عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع توجيه وزارة الداخلية إلى تنفيذ القرار وترحيل حاملي الجنسيتين ممن لا يحملون إقامات سارية.
ولم توضح الحكومة أسباب القرار، الذي يوسّع نطاق القيود المفروضة على دخول الأجانب، بعدما حظرت في يونيو/حزيران الماضي دخول مواطني أربع دول أفريقية.
ويأتي القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي والإداري في ليبيا بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب منذ عام 2014، وما يرافقه من تحديات أمنية وإدارية. وتُعد ليبيا إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وسط استمرار تدفقات الهجرة غير النظامية وتحديات إدارة الحدود.