وقال السيسي في كلمة أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، إن حصة مصر من مياه النيل تمثل "حقا تاريخيا وقانونيا راسخا" لا يقبل الانتقاص أو المساس به.
وشدد الرئيس المصري على أن القاهرة ستواصل مد يدها للتعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي إجراء من شأنه الإضرار بأمنها المائي، مؤكدا أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية "بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".
ويأتي تصعيد اللهجة المصرية بشأن الأمن المائي في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة وقواعد ملء وتشغيل السد، حيث تتمسك القاهرة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة للتشغيل والملء ويحمي مصالح مصر والسودان، بينما تؤكد أديس أبابا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية.
وأكد السيسي أن ملف المياه يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، في ظل اعتماد مصر بصورة رئيسية على نهر النيل في توفير احتياجاتها المائية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بتدفق مياه النهر أو قواعد تشغيل المنشآت المقامة عليه ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للقاهرة.