البيان/رويترز: أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 32 بالمئة، وهي أدنى نسبة يسجلها الاستطلاع خلال مسيرته السياسية وفترتي رئاسته، في وقت يتزايد فيه استياء الأميركيين من طريقة تعامل إدارته مع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تداعيات الحرب مع إيران. وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وشمل 1277 بالغًا أميركيًا، بهامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية.
ويكتسب التراجع أهمية إضافية بسبب انخفاض التأييد داخل القاعدة الجمهورية نفسها. فقد بلغت نسبة الجمهوريين الذين يوافقون على أداء ترامب 73 بالمئة، مقارنة بـ82 بالمئة في استطلاع رويترز/إبسوس السابق قبل أسبوع، فيما تشير بيانات إبسوس إلى أن نسبة تأييد الجمهوريين لأداء ترامب كانت تبلغ 86 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي. كما تراجع تقييم الجمهوريين لأدائه في الاقتصاد من 80 بالمئة إلى 56 بالمئة، بينما انخفض تأييده في ملف تكاليف المعيشة من 70 بالمئة إلى 44 بالمئة خلال الأشهر الماضية.
ويبرز ارتفاع تكاليف المعيشة باعتباره نقطة الضعف الأوضح في نتائج الاستطلاع. فلم تتجاوز نسبة الأميركيين الذين يؤيدون طريقة تعامل ترامب مع هذا الملف 17 بالمئة، في حين أظهرت نتائج الاستطلاع أن القضية تمثل العامل الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكانت إبسوس قد وجدت في استطلاع سابق أُجري أواخر أغسطس/آب أن 47 بالمئة من الناخبين المسجلين يعتبرون تكاليف المعيشة العامل الوحيد الأكثر أهمية في تحديد تصويتهم في انتخابات التجديد النصفي.
ولا يقتصر الاستياء على الناخبين الديمقراطيين أو المستقلين؛ إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجمهوريين أنفسهم باتوا أكثر انقسامًا بشأن إدارة ترامب للضغوط المعيشية. وللمرة الأولى في هذه السلسلة، تجاوزت نسبة الجمهوريين غير الراضين عن طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة نسبة المؤيدين، إذ بلغت 51 بالمئة مقابل 44 بالمئة. ويشير ذلك إلى أن الضغوط الاقتصادية باتت تمس أحد أهم مصادر الدعم السياسي للرئيس، حتى مع استمرار احتفاظه بتأييد مرتفع نسبيًا داخل الحزب في قضايا أخرى.
وتتزامن هذه التطورات مع تداعيات الحرب الأميركية مع إيران، التي بدأت في فبراير/شباط وفق بيانات الاستطلاع، وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود. وبرزت أسعار الديزل بصورة خاصة باعتبارها مصدر ضغط اقتصادي، بعدما سجلت مستويات قياسية في الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على قطاعات النقل والزراعة والبناء وسلاسل الإمداد، بما يمكن أن يرفع تكاليف السلع والخدمات بصورة غير مباشرة.