البيان/وكالات: كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن خطة حكومية تدريجية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء عمل الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة بحلول 30 يونيو/حزيران 2027، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز سيادة المؤسسات الرسمية وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
وأوضح الزيدي أن الخطة تبدأ بمرحلة تهدئة مدتها 90 يوماً، تلتزم خلالها الفصائل بوقف العمليات والهجمات، مقابل ضمانات بعدم استهداف مقراتها أو أفرادها من القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل تسليم السلاح وفق جداول زمنية تدريجية.
وبحسب الخطة، سيجري دمج أفراد الفصائل الراغبين في الانخراط الرسمي داخل هيئة الحشد الشعبي بصورة فردية، مع إنهاء المسميات والتنظيمات الفصائلية المستقلة وإخضاع العناصر المدمجة للقيادة العامة للقوات المسلحة. وحذر الزيدي من أن الجماعات التي ترفض الترتيبات أو تواصل نشاطها تحت مسمياتها السابقة بعد انتهاء المهلة ستُعامل قانونياً باعتبارها قوى خارجة عن القانون.
وقال رئيس الوزراء إن حصر السلاح بيد الدولة «ليس أمراً اختيارياً»، معتبراً الملف مسألة وطنية لا تقل أهمية عن مكافحة الفساد، ومشيراً إلى أن حكومات سابقة أخفقت في حسم القضية نتيجة الضغوط السياسية.
ويرتبط تنفيذ الخطة، وفق مصادر أمنية، بالبيئة الإقليمية والعلاقة بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار التوترات التي يمكن أن تؤثر في قدرة الحكومة العراقية على فرض ترتيباتها الأمنية. كما تواجه بغداد ضغوطاً اقتصادية متزايدة على خلفية اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تعتمد عليه صادراتها النفطية.
وأفادت مصادر رسمية بأن العراق تكبد خسائر كبيرة في عائداته النفطية بسبب اضطراب طرق الشحن، فيما أشار الزيدي إلى عدم نجاح مباحثات مع الجانب الإيراني بشأن تأمين مرور ناقلات النفط العراقية عبر المضيق.
وتسعى الحكومة العراقية، بالتوازي مع إعادة ترتيب الملف الأمني، إلى تقديم البلاد بوصفها نقطة تلاقٍ إقليمية ودولية قادرة على جذب الاستثمارات وبناء علاقات اقتصادية أوسع. ويضع ذلك خطة حصر السلاح أمام اختبار مزدوج، يتعلق بقدرة بغداد على إعادة تنظيم المشهد الأمني داخلياً وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للاقتصاد والاستثمار.