وتستمر الحملة حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، على أن يتوجه الناخبون في اليوم التالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، في انتخابات هي الـ12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.
ويتنافس المشاركون على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو/تموز الماضي 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا، من بينهم 391 ألف ناخب جديد، 54% منهم رجال و46% نساء.
ويتنافس 27 حزبا سياسيا على الفوز بـ395 مقعدا في مجلس النواب، وتتوزع الخريطة الانتخابية بين طرفين:
الأول: يضم أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية وهي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
الثاني: يضم أحزاب المعارضة وأبرزها: حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تعهد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن أبرز "التحديات الكبرى في الانتخابات المقبلة تتعلق بإرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية".
وأجرى المغرب آخر انتخابات تشريعية في 8 سبتمبر/أيلول 2021، وتصدر المشهد الانتخابي حينها حزب "التجمع الوطني للأحرار" بحصوله على 102 مقعد، في حين حل حزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بـ86 مقعدا، ثم جاء حزب "الاستقلال" ثالثا بـ81 مقعدا.
وأفضت الانتخابات إلى تشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، زعيم "التجمع الوطني للأحرار"، ضمن ائتلاف ضم حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
ووفق دستور 2011، يتم اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، وجرى العرف السياسي بأن يختار الملك محمد السادس رئيس الحزب لهذا المنصب.
ويحتاج رئيس الحكومة إلى تشكيل أغلبية برلمانية تضم على الأقل 198 مقعدا. ونظرا لطبيعة نمط الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي الذي يحول دون حصول أي حزب على هذه الأغلبية، يشرع رئيس الحكومة بمجرد تعيينه في مشاورات مع باقي القوى السياسية في البلاد لتكوين ائتلاف حكومي يضمن هذه الأغلبية البرلمانية.