وقال الوزراء إن «تصرفات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية حل الدولتين، ويتدهور الوضع بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بنشر مناقصات مشروع مستوطنة إي 1 شرق القدس الشرقية».
وأضاف البيان: «وقد اتفق رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الضرر».
وأوضح البيان أن «المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ترحب بالإجراءات المهمة التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وستقدم تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات»، دون مزيد من التفاصيل بشأن هذه التدابير.
وتابع: «معًا، نحن عازمون على حماية حل الدولتين، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، قائم على المبادئ المنصوص عليها في إعلان نيويورك الذي تم تبنيه قبل عام. نعارض بشدة أي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين».
وصدر «إعلان نيويورك» في ختام مؤتمر دولي رفيع المستوى عقدته الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة سعودية فرنسية في يوليو/تموز 2025.
وكان أبرز ما نص عليه الإعلان الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وإنهاء الحرب في غزة وتوحيد القطاع مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، إلى جانب دعم أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها المؤسسية.
وأردف البيان: «يجب على حكومة إسرائيل أن توقف فورًا توسيع المستوطنات وتقليص الصلاحيات الإدارية المدنية، وأن تضمن محاسبة المستوطنين على أعمال العنف التي يرتكبونها، وأن تحقق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية».